أعمل في شركة أسهم في الإمارات العربية المتحدة ، تقوم هذه الشركة بتسهيل الاستثمار للهنود المقيمين في الإمارات.

شركتنا لا تسمح بالمضاربة في البورصة ولا تسمح كذلك بالقمار لزبائنها.

ومن زبائننا المسلم وغير المسلم ، ويقوم بعضهم بشراء بعض الأسهم غير المطابقة للشريعة الإسلامية ، كأسهم بعض البنوك والفنادق.

إلخ.

وعليه فإن دخل شركتنا يعتمد على العمولة في المقام الأول في إنجاز هذه المعاملات ، بالإضافة إلى نسبة صغيرة بالمائة من كل صفقة.

وأنا رئيس قسم العمليات منذ سنوات والقلق يلازمني دائماً ما إذا كان الراتب الذي أتقاضاه حلالاً أم لا؟ أرجو منكم النصيحة والإرشاد مأجورين ..

الحمد لله.

أولا : يجوز التعامل بالأسهم المباحة ، دون المحرمة أو المختلطة ، ومن المحرمة : أسهم البنوك الربوية ، وأسهم الشركات السياحية والفنادق التي تدعو إلى الرذيلة وتساعد عليها ، ومصانع الخمر ، وشركات التأمين التجاري.

ثانيا : لا تجوز الإعانة على شراء الأسهم الممنوعة شرعا ؛ لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

وعليه ؛ فإذا كان عملك يتضمن تسهيل شراء هذه الأسهم أو الإعانة على ذلك بأي وجه من الوجوه ، فهذه الإعانة محرمة ، وما ترتب عليها من راتب كان حراما ، وعليك السعي لترك هذه الشركة ، أو الانتقال إلى قسم منها خالٍ من الإعانة المحرمة ، لأن الإثم لا يختص بمن باشر الحرام ، بل ينال من أعان عليه ، وأقره ، ودعا إليه.

والله أعلم ..