أعمل في شركة تستورد قطع غيار السيارات من ألمانيا ، ووظيفتي تكمن في أنني أرسل عن طريق البريد الإلكتروني رسالة إلى الشركة الأجنبية أطلب فيها تزويدنا بعرض أسعار للبضائع المذكورة في الرسالة ، ثم بعد ذلك : الشركة ترد علينا ، فيقوم البائع باختيار البضائع ذات السعر المناسب ، ثم أقوم بإرسال رسالة أخرى أقوم فيها بتأكيد البضائع التي نريدها ، لكن المشكلة - وهو المقصود بالسؤال - : أن الشركة عندما ترسل الفاتورة إلى صاحب العمل عن طريق البنك : فإنها تكون مشتملة إجمالي البضاعة ، مضافاً إليه قيمة " تأمين بحري " ، فهل أتحمَّل أنا إثماً في ذلك ؟.

والحالة الثانية : أن بعض الشركات لا تضيف مبلغ تأمين ، ولكنها ترسل رسالة تقول : إن الباخرة تصل في يوم كذا ، وعليكم الاهتمام بموضوع التأمين ، وبحكم عملي أقوم بإرسال الرسالة عن طريق الفاكس إلى صاحب العمل في مكتبه.

والحالة الثالثة : بعض الشركات لكي تعتمد الطلبية تطلب توقيع المندوب على صورة الطلبية وإرساله بالفاكس ، فأقوم أنا بالتوقيع - بعد موافقة صاحب العمل - مع العلم أن إجمالي الفاتورة مضافاً إليه قيمة التأمين ، فهل عليَّ إثم في ذلك؟.

الحمد لله.

عقود التأمين التجاري من العقود المحرَّمة ؛ لما فيها من الغرر ؛ والربا ، والميسر ، ولذا فلا يجوز لأحدٍ أن يؤمن على الحياة ، أو على السيارة ، أو ضد السرقة ، أو الحريق ، أو التلف ، وغيرها من الأنواع الكثيرة.

وفي كثير من الأحيان تُلزِم الدولُ الشركات والمؤسسات والأفراد بإبرام عقود تأمين على السيارات ، أو ضد التلف والفقدان ، وما كان كذلك : فهو داخل في الإكراه ، ولا إثم على من فعله ، وإنما يبوء بإثم تلك العقود من ألزمهم بها.

وحتى تكون ذمة المؤمِّن سالمة من الإثم فإن عليه أن يختار الحد الأدنى من تلك العقود من حيث الرسوم والمنافع ، وهذا طبيعة الأفعال المكره عليها ، فلا يجوز – مثلاً – اختيار " التأمين الشامل " مع إمكانية اختيار " التأمين ضد الغير " ، ومن المعلوم أن رسوم الأول أكثر من الثاني ، ومنافعه كذلك أكثر.

وعليه نقول : إذا كانت الدولة عندكم تلزمكم بالتأمين على البضائع المستوردة ، أو دول الشركات المصدِّرة لكم تلزمهم بالتأمين : فلا حرج عليك من تقديم الفاتورة الإجمالية بما فيها قيمة التأمين لمدير الشركة ، أو التوقيع عليها ؛ وذلك لأنه أمر محتَّم عليكم ، أو عليهم.

وإذا لم تكونوا ملزمين بالتأمين لا من دولتكم ، ولا الطرف المصدِّر من دولتهم : فإن القيام بالتأمين في هذه الحال محرَّم ، سواء كنتم أنتم من فعل أو هم ، وعليه : فلا يجوز لك المساهمة في كتابة أو توصيل الفاتورة المشتملة على قيمة التأمين ، ويكون ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.

ونسأل الله أن يغنيك من فضله ، وأن يوفقك لما فيه رضاه ، وسؤالك هذا يدل – إن شاء الله – على ورع ، وهو أمرٌ قلَّ نظيره إلا عند من رحم الله.

والله أعلم.