ما حكم قيام شركة مقاولات ببناء مدينة سياحية على البحر ، روادها من السياح الأجانب ، ومن المواطنين ، وفيها الكثير من الأمور المحرمة ، كالعري ، والخمر ، والفاحشة.

وفيها أشياء مباحة ، مثل : سوبر ماركت ، عيادات طبية .إلخ ..

الحمد لله.

حَرَّم الله تعالى على الناس معصيته ، وحَرَّم عليهم أن يتعاونوا على المعصية.

قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

وهذه القرى والمدن السياحية ـ وللأسف ـ صارت مرتعاً للكفار والفاسقين ، الذين لا يراعون لله حرمة ، ولا يرجون لله وقاراً ، ولا يعظمون الله حق تعظيمه.

ففي هذه المدن : العري ، ودور الملاهي بما فيها من رقص وخلاعة وانحلال ، والفاحشة ، والمجاهرة بشرب الخمور ، وقد يكون في بعضها صالات الميسر.

وهذه كلها أمور محرمة ، بل من كبائر الذنوب.

فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر فعلها ، ولا يجوز له المشاركة فيها أو معاونة من يقوم بها.

وكل معصية ترتكب في هذه المدن ، فلمن أنشأها وعاون على إيجادها واستمرار عملها نصيب من الإثم فيها.

حتى الأماكن المباحة فيها كالعيادات الطبية والسوبر ماركت أو مواقف السيارات أو محلات غسيل الثياب ، ونحو ذلك ، فإنما أنشئت هذه الأماكن لتسهيل المعصية على العصاة ، فلا تخلو من الإثم أيضاً.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أعمل بالشركة العربية للإنشاء والتعمير ( قطاع خاص ) ، وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مدينة سياحية تسمى.

وهي عبارة عن فيلات وشقق وشاليهات ، وتطل على البحر مباشرة ، بضاحية.

هذه القرية بنيت خصيصا لتستعمل كمصيف لرواد المنطقة ، علماً بأنها تقع بين عدة مصايف أخرى ، أو بمعنى أصح كل المنطقة الساحلية بضاحية.

تستعمل كمصايف ، والناس عندنا الذين يستعملون هذه الأماكن في الصيف فقط لا يلتزمون بشرع أبداً ، والدياثة صفة متأصلة فيهم ، حيث إنهم يستحمون في البحر بما يسمى : ( المايوه ) سواء رجال ، أو نساء ، علماً بأن منطقة.

منطقة متطرفة عن.

والناس فيها أكثر انحلالا وعصيانا لله رب العالمين.

والسؤال : 1.

ما حكم بناء مثل هذه المدن أو القرى حيث استشرى الأمر.

2.

ما حكم العاملين بهذه الشركات ؟ علماً بأن للشركة مشروعات أخرى داخل البلد.

3.

ما حكم العاملين بموقع العمل ، سواء مهندسين ، أو مقاولين ، أو موظفين ؟.

4.

ما حكم المهندس المعماري الذي يضع تصميم أمثال هذه المدن ؟.

فأجابوا : "أولاً: إذا كان الواقع كما ذكر : يَحرم بناء هذه المدن ؛ لما في ذلك من التمكين لأهل الفساد على فعله ؛ والتعاون معهم على انتشاره.

ثانياً : لا يجوز للمسلم أن يعمل بهذه الشركات في إقامة هذه البيوت ، أو المنشآت ، وملحقاتها ، سواء كان مقاولاً ، أم مهندساً مشرفاً على التنفيذ ، أو واضعاً للتصميم ، أم عاملاً في البناء ، أم مديراً للعمل ، أم كاتباً.

إلى أمثال ذلك ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وانتشار الشر والفساد" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 14 / 440 ، 441 ) ..