أنا موظف أعمل بإحدى الشركات الخاصة في قطاع الإشراف على مشاريع الشركة وشركتنا لديها سيارات خاصة بها وقد تم استئجارها من إحدى شركات تأجير السيارات وذلك لاستخدام شركتنا مع العلم بأن قيمة الإيجار المدفوع لشركة التأجير يشتمل على التأمين الشامل للسيارة لأي حادث لا قدر الله (مع تحفظنا على تأمين السيارة وذلك لحرمته الشرعية) ولكن هذا هو الوضع الخاص بسيارة الشركة، وعليه فاني أستفتيكم في حكم استخدام سيارة الشركة الخاصة بي استخداما شخصيا علما بأني سأدفع قيمة الوقود وغيار الزيت والفلتر وغسيل السيارة فقط من مالي الخاص لأنها من الأمور المستهلكة عند الاستخدام مع العلم بأنه ليس على شركتنا أي نفقات إضافية نتيجة استخدامي للسيارة استخداما شخصيا عدا ما ذكرته سابقا وحتى الحوادث يتم تغطيتها باستخدام التأمين وأضيف كذلك بأنه إذا تم استخدام السيارة للعمل فقط فإنها لن توفر على شركتنا أي مال بل وإن معدل استخدامها سيكون قليلا جدا ولا يستفاد فيها من قيمة الإيجار المدفوع للسيارة بل إن المستفيد الوحيد هو شركة تأجير السيارات مع العلم بأنها تأخذ قيمة إيجار كامل الفترة المستخدمة بغض النظر عن كمية الاستخدام مما يعتبر مصاريف لا يستفاد منها ، وعليه نأمل أن تفيدونا وفقكم الله للخير عن الحكم الشرعي لهذه المسألة وإن كان الحكم الشرعي بالجواز مع أخذ الإذن من شركتنا ، فهل يكتفي بأخذ الإذن من مدير إدارتنا فقط؟ مع العلم بأن له صلاحيات توزيع أو سحب السيارات وكذلك متابعتها ، وفقكم الله للحق والصواب.

الحمد لله.

لا يجوز استعمال أدوات العمل من سيارات وغيرها للأغراض الشخصية إلا بإذن صاحب العمل ، أو من يملك صلاحية الإذن في ذلك.

فإن كان مديرك المباشر قد فُوض إليه التصرف في هذه السيارات ، ويملك صلاحية إعطائها للموظف خارج الدوام ، وقد أذن لك في ذلك على أن تتحمل مصاريف الوقود ونحوه ، فلا حرج ؛ لأنه مال للشركة ، يحق لها أن تتصرف فيه بالتأجير والهبة وغير ذلك.

والله أعلم ..