أود معرفة ما إذا كان يجوز العمل كأمين صندوق بشركة متخصصة في سباق الخيل والكلاب؟.

الحمد لله.

وبينا في جواب السؤال المذكور أنه لا يدخل في ذلك المراهنة على سباقات الخيل ، فإن هذه المراهنة من القمار المحرم.

أما المسابقة بين الكلاب فلا تجوز بحال ، لا بعوض ولا بغير عوض ؛ لأنها ليست من الأصناف التي أباح الشرح أن يبذل فيها العوض ، ولا يمكن قياسها وإلحاقها بذلك ، بل المسابقة بينها نوع من اللهو والعبث وإضاعة المال.

ولأن اقتناء الكلاب لا يجوز إلا فيما رخص فيه الشرع ، كما روى البخاري (5481) ومسلم (1574) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ).

وأما اقتناؤها للسباق بينها ، فحرام ، وبذل المال في سبيل تربيتها لذلك : سفه وتبذير.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مما لا شك فيه أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها ، فإن من اقتنى كلباً - إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث - انتقص من أجره كل يوم قيراط ، وإذا كان ينتقص من أجره قيراط فإنه يأثم بذلك، لأن فوات الأجر كحصول الإثم ، كلاهما يدل على التحريم ، أي [تحريم] ما رتب عليه ذلك.

وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء الكلاب ، وهي خبيثة ، ونجاستها أعظم نجاسات الحيوانات ، فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداهما بالتراب.

حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم ، وأنه رجس ، فنجاسته لا تبلغ هذا الحد.

فالكلاب نجسة خبيثة ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث ، فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة وبدون ضرورة.

يقتنونها ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبداً ، ولو نظفت بالبحر ما نظفت ، لأن نجاستها عينية ، ثم هم يخسرون أموالاً كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.

فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله عز وجل ، وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم ، أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك ، لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك " انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/447).

وحاصل الجواب : أن صندوق الشركة إذا كان لا يوضع فيه إلا مال المتسابقين على الخيل ، فلا حرج في إدارته والعمل فيه.

وإذا كان يوضع فيه أموال المتسابقين بالكلاب ، أو أموال الرهان على سباقات الخيل والكلاب ، فلا يجوز العمل فيه.

والله أعلم ..