أعمل ضابطاً بالشرطة في إحدى البلاد العربية ، والسؤال هو : هل يجوز أن أستمر في هذا العمل علماً بأن البلد تُحكم بقانون وضعي وأنا كضابط بالشرطة مطالب بتنفيذ هذا القانون ؟ مع العلم بأن مجالات العمل كثيرة في الشرطة ، فمنا من يكـافح الدعارة ، ومنا من يكافح المخدرات ، وكثير من الأشياء الطيبـة ، ولكن كل هذا وفقاً وتحت مظلة القانون الوضعي ، ومنا من هو يعمل بالســجون منفِّــذاً للحكم الصادر من المحكمة وفقاً للقـانون الوضعي.

فهل يجوز لي أن أستمر في عملي ؟ أم يجب عليَّ تـركه ؟ أم أتخيــر العمل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ؟.

الحمد لله.

العمل في الشرطة كالعمل في الوظائف الأخرى ، منه ما هو مباح ، ومنه ما هو محرَّم ، وإنما يختلف ذلك تبعاً لطبيعة المهام التي يقوم بها المنتسب لذلك العمل.

فمن كانت مهام عمله ملاحقة المجرمين والفاسقين وكف أذاهم عن الناس وإرجاع الحقوق إلى أهلها ، ومنع الظالمين من التعدي على غيرهم : فلا شك في إباحة عمله ، بل يؤجر إن أخلص النية لله تعالى بإرادته إقامة العدل ، ومنع الظلم ، ومن كانت مهام عمله سلب الناس أموالهم ، والتعدي عليهم بالضرب ، والتعرض لأعراضهم ، وسجنهم بغير حق : فلا شك أن عمله – حينئذٍ – محرَّم ، وهو من المفلسين الذين يلقون الله تعالى في الآخرة وللناس في ذممهم حقوق ، يعطيهم الله تعالى إياها حسنات يأخذها من أولئك الظلمة ، أو سيئات تؤخذ من المظلومين فتلقى عليهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه : فلا ينبغي إعانة واحد منهما ؛ إذ كل منهما ظالم ، كلص سرق من لص ، وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة ، ولا يحل للرجل أن يكون عوناً على ظلم ؛ فإن التعاون نوعان : الأول : تعاون على البر والتقوى ، من الجهاد ، وإقامة الحدود ، واستيفاء الحقوق ، وإعطاء المستحقين ، فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة : فقد ترك فرضاً على الأعيان ، أو على الكفاية ، متوهماً أنه متورع ، وما أكثر ما يشتبه الجبن ، والفشل بالورع ، إذ كل منهما كف وإمساك.

والثاني : تعاون على الإثم والعدوان ، كالإعانة على دم معصوم ، أو أخذ مال معصوم ، أو ضرب من لا يستحق الضرب ، ونحو ذلك : فهذا الذي حرمه الله ورسوله" انتهى.

" مجموع الفتاوى " ( 28 / 283 ).

ومثل هذا العمل يقال فيه : إذا كان الداخل إلى هذا العمل قد دخل للدعوة إلى الخير ، وتقليل الشر ، ورفع الظلم عن المظلومين ، وإسداء النفع إلى الناس بقدر الإمكان ، فلا حرج في هذا العمل.

أما إذا كان الداخل إليه قد دخل لاستغلال المنصب في ظلم الناس ، وجمع الأموال بغير حق ، والاحتماء بهذه الوظيفة ، وإقرار القوانين الوضعية ، والدفاع عنها ، أو الدفاع عن ظالم ، أو الاعتداء على بريء.

ونحو ذلك من أوجه الظلم التي قد يقع فيها من يلتحق بهذا العمل ، فلا شك أنه عمل محرم ، ويخشى على صاحبه أن يأتي يوم القيامة مفلساً ، لا حسنات له ، وقد تحمل جبالاً من السيئات.

نسأل الله العفو والعافية.

والله أعلم.