أنا مقيمة في السعودية ، وأريد أن أخذ قرضا من أجل أن أفتح يكون لي مشروع يدر دخلا ، ويحفظ لي الاستقرار المادي ، ذهبت للبنك ، وطلبت قرضا أو تمويلا شخصيا من أحد البنوك الإسلامية ، قسم المعاملات الإسلامية ، فأعطوني ما يقرب من 124 ألف ريال ، وقالوا لي : سيتم خصم ما يقارب ألفي ريالا كرسوم ، ونسبة الزيادة علي المرتب الأساسي 12 ألف ، هذا نصا ما حدث ، مع العلم إنهم قالوا لي : سنشتري سلعة ، وسيتم تملكها ، ولكِ حرية التصرف بها علي أساس أننا بنوك إسلامية ، فآمل توضيح هل هذا حلال أم حرام قبل أن آخذ القرار ؟.

الحمد لله.

أولا: إذا كان البنك سيشتري سلعة ، ويبيعها عليك مرابحة، وتستلمين السلعة فعلا ، ثم تقومين أنت ببيعها بنفسك، وتحصلين على النقود: فلا حرج في هذا، وهي معاملة جامعة بين المرابحة والتورق.

وسواء كانت السلعة سيارة أو أسهما أو أرزا أو حديدا، فلا بد من قبضك للسلعة التي اشتُرِيت من البنك، ثم تقومين ببيعها بنفسك ، أو بوكيل عنك غير البنك.

وفي حال الأسهم لابد من دخولها إلى محفظتك قبل بيعها.

ثانيا: إذا كان الأمر قد تم على الصورة المحرمة، وهي توكيل البنك في البيع، وقد استلمت النقود بالفعل، فراجعي البنك، فإن أمكن فسخ البيع الثاني، وجب ذلك، ثم تبيعين السلعة بنفسك.

وإن لم يمكن الفسخ، فلك الانتفاع بالنقود مع التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة المحرمة.

والله أعلم.

​.