قائمة الأسهم النقية للدكتور محمد العصيمي هل هي حلال أم حرام؟ فهو يقول: إنها أسهم نقية، لكن لكل سهم نسبة تطهير، فكيف تكون حلالا؟ وإذا كانت حلالا فهل يجب علي إخراج نسبة التطهير أم لا؟ وهل نسبة التطهير تكون على توزيع الأرباح، أم المضاربة، أم كلاهما؟.

الحمد لله.

أولا: حكم التعامل بالأسهم يجوز التعامل بالأسهم النقية، ويحرم التعامل بالأسهم المحرمة والمختلطة.

والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح، بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا.

ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.

والسهم المحرم: سهم الشركة ذات النشاط المحرم، كأسهم البنوك الربوية.

والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح، كشركات الأدوية والبترول والكهرباء، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة.

والدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله من أهل الاختصاص، وله جهوده المشكورة في دراسة أحوال الشركات، وتمييز النقي منها من غيره، فجزاه الله على ذلك خير الجزاء.

" الضابط ٥٣٨: "في حال تعذر الوصول إلى مبلغ التطهير الفعلي، فيجتهد في احتساب مبلغ التطهير تقديرا، ويؤخذ نسبة (5%) من معدل العائد على السوق للمحافظ التي تستثمر في أسهم الشركات المختلطة، ونسبة (3%) من الإيرادات التي لم يفصح عنها في قوائم الشركات".

فإذا تعاملت في الأسهم المختلطة فعليك إخراج نسبة التطهير التي يقررها الدكتور العصيمي ومن معه، سواء كنت تضارب في الأسهم، أم تحتفظ بها وتستفيد من الأرباح.

وهي نسبة قليلة جدا كما يعلم ذلك من النظر في قائمة الأسهم النقية..