ما حكم الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (Exchange-traded fund)، وخاصة في صندوق ishares msci world islamic الإسلامي؟ فهناك من يجيز هذه الاستثمارات، ويوصي بتنقية حصة الأرباح المدفوعة كل نصف سنه من الربا، عن طريق التبرع بالقسم الربوي (impure income) من الارباح إلى المنظمات الخيرية، يسمون هذه العملية بتنظيف الأرباح.(cleansing or purification)، فما رأيكم في هذا ؟وهل هذا الاستثمار حلال؟.

الحمد لله.

صناديق الاستثمار توفر للعملاء الاتجار في الأسهم، والسندات، والسلع، والمؤشرات.

ولم نطلع على مكونات الصندوق المسئول عنه، لكن إذا كان الصندوق إسلاميا ومع ذلك يحتاج إلى تطهير من الربا، فهذا يعني أنه يتعامل مع الأسهم المختلطة، وهي أسهم الشركات ذات النشاط الحلال التي تقترض أو تودع بالربا، وهذا الغالب على الأسهم العالمية.

وربما كان يتعامل بشيء آخر يحتاج إلى تطهير.

والأسهم المختلطة حصل فيها خلاف بين المعاصرين على قولين: الأول: من يرى تحريم التعامل بها مطلقا، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وصدر بذلك قراران من مجمعي الفقه الإسلامي.

الثاني: جواز التعامل بالأسهم المختلطة مع التخلص من نسبة الربا، وإليه ذهب بعض المعاصرين.

والمرجح عندنا في الموقع : تحريم التعامل بهذه الأسهم ، وأنه لا يحل الاتجار أو الاشتراك إلا في الأسهم النقية؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، والقائمون على الشركة الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عن المساهم وبعلمه، فيأثم كإثمهم.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام في دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995 : 1 -.

بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ، فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة : أمر جائز شرعا.

2 -.

لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.

3 -.

لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف ، إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.

4 -.

إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم ؛ فالواجب عليه الخروج منها.

والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا؛ ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ، مع علم المشتري بذلك : يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز" انتهى.

والله أعلم..