مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | شروط التورق في الأسهم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما يعتمد عليه في دخول الوقت للصلاة والإمساك- سؤال وجواب | أصيب والدي بالشلل وضعف الذاكرة والأوهام نتيجة جلطة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية
- سؤال وجواب | ترك أماً وأختين وعماً، فكيف تقسم التركة بينهم؟
- سؤال وجواب | هل صح عن عمر رضي الله عنه أن من فاتته خطبة الجمعة فعليه أن يصلي أربعا ؟
- سؤال وجواب | اختلاف الدار ليس مانعا من الإرث بين المسلمين
- سؤال وجواب | هل تؤثر طريقة تفكيري على جلب رزقي أو منعه؟
- سؤال وجواب | حكم التنازل عن حق لقاء مال
- سؤال وجواب | حكم وراثة المال الحرام
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب وبعض الأعراض التي لم أجد لها تفسيرا
- سؤال وجواب | النهي عن حرمان أحد الورثة من نصيبه
- سؤال وجواب | تأثير استعمال غطاء الرأس على الشعر وتنفسه
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة ؟
- سؤال وجواب | القاتل عمدا لايرث مطلقا
- سؤال وجواب | أعاني من ظهور شعر غليظ وخشن في المناطق الحساسة والحواجب
ذهبت إلى بنك أبو ظبي الإسلامي لأجد قرضاً إسلامياً فقالوا نحن لا نعطي أموالاً كاش ، ولكن نعطي أسهماً ، فمثلا نشتري لك أسهماً بمبلغ
50000
درهم ونبيعها لك على أقساط شهرية لمدة سنة ، ويكون ثمن البيع52600
علي 12 شهر ، ونعطيك ورق ملكية لهذه الأسهم ، ونعطيك جدولاً بأسماء شركات تبيع لك هذه الأسهم ، فما حكم ذلك ؟ ..الحمد لله.
هذه المعاملة قائمة على أمرين : الأول : التورق ، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها - لغير من اشتراها منه - نقدا بثمن أقل غالبا ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة ، وإنما يريد النقود ، والتورق جائز عند جمهور العلماء.
والثاني : بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهو أن يشتري البنك سلعة معينة يريدها العميل ، ثم يبيعها عليه بثمن مقسط أزيد مما اشتراها به ، وهذا جائز أيضا ، إذا توفرت الشروط التالية: 1- ألا يشتري العميل السلعة من البنك ، حتى يملكها البنك ملكا حقيقيا ، فإن كانت السلعة أسهما ، فلا بد أن تكون أسهما يملكها البنك ، أو يشتريها وتدخل في محفظته.
2- أن لا يبيع العميل السلعة حتى يملكها ملكاً حقيقياً ويقبضها من البنك القبض المعتبر شرعاً ، فإن كانت أسهما فلابد أن تدخل في محفظته قبل أن يبيعها.
3- ألا يبيع العميل السلعة على البنك ، ولا على الجهة التي باعتها على البنك أولاً ، وألا يكون هناك تواطؤ أو عرف بذلك ؛ لأن هذا من العِينة المحرمة.
4- ألا يتضمن العقد بين البنك والعميل اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا المحرم.
5- إذا كانت السلعة أسهما ، فيشترط أن تكون أسهما لشركات لا تتعامل بالحرام ، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم ، أو التي لها معاملات محرمة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل- سؤال وجواب | حكم الخطبة على المنبر الذي يكون كالشرفة
- سؤال وجواب | القاتل لا يرث
- سؤال وجواب | ما هو الأكل المناسب لطفل بعمر أربعة أشهر؟
- سؤال وجواب | هل يشترط للهبة موافقة الورثة وعلمهم
- سؤال وجواب | نسي أنه كان جنباً، فهل يكفيه غسل الإحرام عن غسل الجنابة؟
- سؤال وجواب | أعاني من تكرار الزكام ونزلات البرد وضعف المناعة
- سؤال وجواب | يريد الدخول في الإسلام ، لكنه لا يستطيع أن يتمنع عن القهوة في الصيام !
- سؤال وجواب | حكم متابعة ترجمة خطبة الجمعة على الجوال أثناء الاستماع لها
- سؤال وجواب | دافع الوساوس ولا تجعل قلبك مقرا للشبهات
- سؤال وجواب | قتل أمه خطأ فهل يرث منها؟
- سؤال وجواب | أحس بالاكتئاب وأفكر بالانتحار بسبب انطوائي، كيف أخرج منه؟
- سؤال وجواب | ميراث من يسب الله ولا يصلي
- سؤال وجواب | مذهب الإمام أحمد منع الاستمناء
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب والطبيبة طلبت مني إجراء رسم للمخ! فما تعليقكم؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا