الحمد لله.

إذا ترتب على العميل مديونية من جراء استعمال البطاقة الائتمانية غير المغطاة ، فلا يجوز إدخاله في معاملة تورق لسداد هذه المديونية ؛ لأن هذا من قلب الدين المحرم ، سواء كان العميل موسرا أو معسرا.

وذلك أنه لو كانت ذمتك مشغولة بخمسة آلاف مثلا ، تنتهي في شهرين، فستصبح ذمتك مشغولة بمبلغ أكثر ، ولمدة أطول ، لنفس الدائن الأول ، وهذا شبيه بربا الجاهلية ، وقولهم: إما أن تربي أو تقضي ، أو قولهم : زِدْني أُنظِرْكَ.

جاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي" في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م في موضوع : (فسخ الدين في الدين) : " وبعد الاطلاع على قرار المجمع بشأن موضوع بيع الدين في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه 5-10/1/2002م والذي جاء فيه ما نصه: "يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعاً : كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ، ويدخل في ذلك الصور الآتية: 1- فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين ، تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى ، كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ، ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول ، كله أو بعضه.

فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى ، بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم ؛ وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً ، وسواء أكان الدين الأول حالاً أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول ، أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين.

ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن ، إذا كان بترتيب من الدائن نفسه ، أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته " انتهى.

وقال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم : "عدد من البنوك الإسلامية عملت على قلب الدين، بمعنى أن البطاقات الائتمانية تعطيك مبلغاً معيناً ، لنفرض 5 آلاف ريال، ومدة السماح 45 يوم ، انتهت ال45 يوم وما سددت ، يقلبون عليك الدين، يشترون بضاعة ببيع فضولي ، أو بتوكيل مكتب خارجي ، وهذا مكتوب في اتفاقية البطاقة ، يعني قلب دين مشروط ، يقولون: نحن نتصرف عنك فضولياً، نبيعك رز أو حديد ، ويقولون: نشتري لك رز على ذمتك ونبيعك إياه إلى أجل.

فإذا كان عليه خمسة آلاف يبيعونها لشهر واحد عليه بفائدة تتراوح بين 2.3% إلى 2.7% وهكذا كل شهر.

الثاني: أن البنك يستعمل في ذلك التورق المنظم، وهو محرم.

والله أعلم..