لي قريب وعنده فيزا إسلامية على حد قول البنك , وعند نهاية كل شهر يقوم قريبي بإيداع قيمة القسط المستحق على الفيزا في حسابي لكي أودعه في حساب الفيزا التي تخصه ,لأنه لا يملك أي حساب في البنك الذي قد أعطاه الفيزا , بينما أنا أملك حسابا فيه , السؤال هو : 1- هل عليّ أي إثم بمساعدته على تسديد الفيزا ؟ لأنه في نظري لا أعتقد بأن الفيزا التي معه إسلامية , لأن البنك يأخذ عليه عمولة تمويل عند نهاية كل شهر وهنالك عمولة تأخير في حالة التأخر في السداد.

2-( تابع للسؤال الأول ) , عندي في حسابي مبلغ من المال , فعندما أودع قريبي مبلغ قسط الفيزا في حسابي , اختلط مبلغ قسط الفيزا بمالي الذي في الحساب , فهل أصبح مالي حراماً ؟ وماذا يجب أن أفعل ؟.

الحمد لله.

لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية : 1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد.

2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية.

3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا.

4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة.

وإذا كان البنك يأخذ عمولة في حال التأخر في السداد ، فهذه بطاقة ربوية لا يجوز التعامل بها ، ولا إعانة من يتعامل بها ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.

وعليه ؛ فالواجب نصح قريبك بإلغاء هذه البطاقة ، والامتناع عن مساعدته في سداد قسط الفيزا بالطريقة التي ذكرت.

ولا يضر اختلاط ماله بمالك ، فإن ماله الذي أودعه في حسابك مالٌ مملوك له ، والتحريم إنما هو في نفس الاقتراض الربوي أو التعامل بالفيزا الربوية.

والله أعلم ..