تقوم بعض الشركات بالسداد عني لبضاعة اشتريتها خارج الدولة ، وأقوم أنا بالدفع لهذه الشركة ، ولكن بعد شهر أو شهرين بعمولة 6% نظير رسوم ومصروفات ، فهل هذا جائز ؟ وإن كانت في العادة تأخذ 5% ، ولكنها زادت 1% بسبب عدم دفعي نقدا ، وقيامي بالدفع بعد شهرين ؟.

الحمد لله.

إذا كان الأمر كما جاء في سؤالك ، من أنك لا تعطي هذه الشركة ثمن السلعة لتدفعه نيابة عنك ، وإنما تقوم هي بالدفع عنك من مالها ، ثم تستوفي منك ما دفعته ، مع أخذ النسبة المذكورة : فهذا قرض ربوي محرم ، ولا يبيحه تسميته بالمصروفات ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النسبة 5% أو أكثر من ذلك ، أو أقل منه.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة".

انتهى من "المغني" (6/ 436).

والله أعلم..