قمت بالمعاملة التالية : بعت لشخص مبلغا من الدولار مقابل مبلغ من الدينار عن طريق وسيط حيث اتفقنا على 136 دولار مقابل

16000

دينار جزائري ، أرسلت إلى الوسيط مبلغ الدولار المتفق عليه ، عند استلام الوسيط المبلغ أخبر المشتري بأن يقوم بالدفع لي بالدينار ، أخبرت الوسيط بأن تتم المعاملة في نفس الوقت حتى لا نقع في ربا النسيئة ، فقال لي : أن لا أقوم بالتصرف بالمبلغ الذي سيرسله لي المشتري حتى يقوم هو بالدفع للمشتري ، لم أستفسر عن صحة الأمر ، وقمت بالمعاملة حيث قام المشتري بالاتصال بي هاتفيا فأخبرته أن يقوم بإرسال المبلغ إلى حسابي وبعد مدة زمنية ( بعد فراغي من العمل ) قمت بعمل كشف للحساب للتأكد من وصول المبلغ وأخبرت الوسيط أن المبلغ قد وصلني ، قام هو بدوره بإرسال المبلغ بالدولار إلى المشتري وكان التأخير حوالي ساعتين ، فما حكم المال الذي أملكه الآن ؟.

الحمد لله.

أولاً : بيع العملات بعضها ببعض ، يسمى صرفاً في اصطلاح الفقهاء ، والصرف يشترط لصحته التقابض في مجلس العقد بين البائع والمشتري.

قال ابن قدامة رحمه الله : " الصَّرْفُ : بَيْعُ الْأَثْمَانِ [أي : النقود] بَعْضِهَا بِبَعْضٍ.

وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ إذَا افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا ، أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ.

وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ ) ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ ) ، ( وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا ، وَنَهَى أَنْ يُبَاعَ غَائِبٌ مِنْهَا بِنَاجِزٍ ) كُلُّهَا أَحَادِيثُ صِحَاحٌ " انتهى من " المغني " (4/41).

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (

72214

).

ثانياً : الإيداع في الحساب البنكي ، يعتبر نوعاً من أنواع القبض الحكمي ، كما جاء بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم : (55/4/6) ، وفيه : " ثانيًا : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا.

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية : إذا أُودِع في حساب العميل مبلغٌ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية " انتهى.

وبناء على هذا ، فالقبض تم من جهتك فقط ، وتأخر بالنسبة للطرف الثاني ، وهذا يترتب عليه أن الصرف في هذه الحال لا يصح ، ويفسد بذلك العقد.

ثالثاً : المال المقبوض بعقد فاسد ، اختلف أهل العلم في إفادته للملك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما المقبوض بعقد فاسد كالربا والميسر ، ونحوهما ، فهل يفيد الملك ؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء : أحدها : أنه يفيد الملك ، وهو مذهب أبي حنيفة.

والثاني : لا يفيده ، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المعروف من مذهبه.

والثالث : أنه إن فات أفاد الملك ، وإن أمكن رده إلى مالكه ، ولم يتغير في وصف ولا سعر لم يفد الملك ، وهو المحكي عن مذهب مالك " انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/ 327 - 328).

وأما إذا لم يمكن التراد (كما لو أنفق أحد المتصارفين ما أخذه من مبلغ) ، فلا يلزم في هذه الحال إرجاع المبلغ المأخوذ.

والله أعلم ..