إنني أستعلم عن الفائدة التي تتضمنها أقساط قروض البنوك فعلى سبيل المثال هناك سيارة بألف دينار بفائدة قدرها 200 دينار فيكون الإجمالي 1200 دينار.

وإذا كان القسط الشهري 50 دينار فهل يمكن أن نفترض أنه في أول أربع أقساط تكون المائتين دينار المدفوعة هي الفائدة وهذه الفكرة لفت نظري إليها أحد الأشخاص فقد اشتري أحدهم سيارة بأقساط تتضمن فائدة وقد دفع مبلغ محدد من الأقساط الأولي وهو الآن يبيع السيارة فهل يمكنني شراؤها وأستمر في سداد الأقساط باعتبار أنه المبلغ الأساسي ولا توجد أي فوائد عليه؟ أرجو النصيحة.

الحمد لله.

أولا : إذا اشترى الإنسان سيارة بثمن مقسط عن طريق البنك ، وكان ثمن السيارة في الأصل 1000دينار مثلا ، وأخذ البنك 1200 دينارا ، فالزيادة هنا قد تكون مشروعة ، وقد تكون ربوية ، بحسب تعامل البنك.

فإذا كان البنك يشتري السيارة لنفسه شراء صحيحا ب 1000 ، ثم يبيعها على العميل ب 1200 ، فلا حرج في ذلك ، والزيادة هنا ربح مشروع.

وإذا كان البنك لا يشتري السيارة لنفسه ، وإنما يدفع الألف نيابة عن العميل ليأخذ منه 1200 ، فهذه الزيادة ربا محرم.

وفي كلا الحالتين : الزيادة متصلة بالأصل مصاحبة له طول العقد.

لأن البنك الربوي لا يقول للعميل : سدد الفائدة أولا ، ثم سدد الأصل.

والبنك الإسلامي لا يقول ذلك أيضا ؛ لأن الربح جزء من الثمن الكلي.

ثانيا : إذا كان على السيارة أقساط ربوية ، جاز شراؤها من صاحبها بثمن حال أو مقسط ، دون أن تحل محله في التعامل مع البنك الربوي ؛ لما يترتب على ذلك من محاذير ، كفتح حساب في البنك ، والتزام غرامة التأخير الربوية عند التأخر في سداد الأقساط.

وهذا الالتزام محرم ولو كنت عازما على عدم التأخر.

فإذا تولى صاحب السيارة سداد أقساطه بنفسه وكان هو المتعامل مع البنك ، فلا حرج أن تشتري منه السيارة ولو بقيت مسجلة باسمه ، وينبغي أن توثّق حقك بوسيلة معتبرة.

ولا حرج في حال شرائك منه بالتقسيط أن يكون القسط الذي تدفعه له مساويا للقسط الذي يدفعه هو للبنك.

والله أعلم ..