ذهبت لأشتري شقة من أحد الأشخاص بالتقسيط ، وعندما قرأت العقد وجدت فيه شرطا وهو في حين تأخري عن سداد الدفعة في الموعد يكون علي غرامة قدرها 2000 جنيه وأنا على ما أعلم أن هذا شرط ربوي , فما حكم العقد بيني وبينه ؟ وهل أأثم في تعاملي معه ؟ مع العلم أني إن شاء الله لن أؤخر الدفعة فلن أضطر للتعامل معه بالربا ..

الحمد لله.

إذا اشتمل العقد على اشتراط غرامة في حال التأخر عن السداد ، فهو عقد محرم ، لا يجوز الدخول فيه ؛ ولو كان الإنسان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للربا ، والتزام به ، وذلك محرم ، ولأن الإنسان قد يَعرض له ما يمنعه من السداد ، من مرض أو سفر ونحوه.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها البائع أو المصرف عند تأخر العميل في السداد.

فقد جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133(7/14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه : " إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم " انتهى نقلاً عن فقه المعاملات الحديثة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص (571) فالواجب نصح هذا الشخص وبيان حرمة ما أقدم عليه من اشتراط الربا ، وتوجيهه إلى أخذ الضمانات الكافية من المشترين ، كطلب كفيل ، وأخذ شيكات ، وجعل الشقة مرهونة لديه لا يتمكن المشتري من بيعها حتى يسدد ما عليه من أقساط ، ونحو ذلك.

نسأل الله لنا ولك التوفيق السداد.

والله أعلم ..