أنا شاب أعمل في مجال التصميم الإلكتروني، ومنذ عدة سنوات جاء إلي شخص يريد أن يصمم شيئا معينا، ولكن هذا التصميم لم يكن متواجدا لدي، فقال لي أحد شركائي: إنه يمكنه تأمين نموذج من هذا التصميم؛ لكي نصمم الشيء الذي يريده الزبون، وبناءً على هذا أخذت من الزبون مبلغ 500 دولار ثمن التصميم، وبعد مدة لم يقم شريكي بتأمين التصميم، والمبلغ قد صُرِفَ علينا نحن الشركاء الثلاثة، وحدثت عدة مشاكل بعدها بمدة، وتم فض الشركة، وجاء الزبون يطالبني بالمبلغ 500 دولار، وعندما تكلمت مع شركائي السابقين لم يهتموا بإرجاع المبلغ، وتنصلوا بحجة أنني المسؤول عن التصاميم، فأخبرتهم أنني قبلت بالتصميم بعد أن أخبروني أنهم سوف يحضرون التصميم الشبيه، ولكن لم يكترثوا لهذا، فما حكمي أنا، هل يجب أن ادفع كامل المبلغ أو ثلث المبلغ، مع العلم إن الزبون لا يعرف شركائي الآخرين؟ الزبون لا يعرف شركائي.

الحمد لله.

تصح الشركة في تنفيذ الأعمال، وتسمى عند الفقهاء شركة الأبدان، وكل شريك وكيل عن شركائه في المطالبة والقبض.

قال في "كشاف القناع" (3/ 527): "(شركة الأبدان) أي شركة بالأبدان، فحذفت الباء ثم أضيفت؛ لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصل المكاسب.

(وهي) ضربان: أحدهما (أن يشتركا) أي اثنان فأكثر (فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل، فهي شركة صحيحة).

(ولو مع اختلاف الصنائع)، كاشتراك حداد ونجار وخياط؛ لأنهم اشتركوا في مكسب مباح، فصح، كما لو اتفقت الصنائع.

(وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما، ويطالبان به، ويلزمهما عمله)؛ لأن مبنى هذه الشركة على الضمان، فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه.

(ويلزم غير العارف منهما) بذلك العمل (أن يقيم مقامه) في العمل، ليحصل المقصود لكل من الشريكين والمستأجر.

(ولكل منهما المطالبة بالأجرة) لعمل تقبله هو أو صاحبه.

(وللمستأجر دفعها إلى كل) واحد (منهما) ، ويبرأ (منها) أي الأجرة (الدافع) بالدفع لأحدهما؛ لأن كل واحد منهما كالوكيل عن الآخر.

(وإن تلفت) الأجرة (في يد أحدهما من غير تفريط : فهي من ضمانهما) تضيع عليهما؛ لأن كل واحد منهما وكيل الآخر في المطالبة والقبض" انتهى.

وعليه ؛ فإن جميعكم مطالب بتنفيذ التصميم-ولو كان الذي تقبّل العمل هو أنت فقط- ثم إن تلفت الأجرة بغير تفريط من واحد منكم، فهي مضمونة عليكم جميعا، أي يلزمكم ردها لطالب التصميم.

وإذا كان طالب التصميم لا علم له بالشركة التي بينكم، فإنه سيطالبك، ويلزمك إعطاؤه المال، وترجع أنت على أصحابك.

ولا وجه لامتناعهم عن الدفع بحجة أنك المسئول عن التصاميم ما دمتم شركاء، فإن مقتضى الشركة أن تقبّل العمل قد يكون من أحد الشركاء، ويكون الجميع شركاء في تنفيذه وفي ربحه، كيف والمال قد صرف عليكم جميعا! والله أعلم..