أنا أشتغل في مؤسسة خدمية و من بين خدماتها تقدم خدمة تحصيل الدين لمؤسسات أخرى مقابل نسبة من الأموال المحصلة.

في آونة الأخير تم إبرام عقد بين شركتنا و مؤسسة مالية لتحصيل ديونها( عملاء لدى المؤسسة المالية أعطت لهم قروض دون تسديدها) مقابل نسبة من الأموال المحصلة.

ما حكم العمل الذي نقوم به مع هذه المؤسسة المالية مع العلم أننا نقوم بتحصيل ديون عدة مؤسسات عادية ليست مالية وهذه أول مؤسسة مالية أضيفت لهذه المؤسسات وأنا في حيرة من أمري في دخلي هل هو حلال أو حرام.

شكرا على تفهمكم.

الحمد لله.

يجوز العمل في تحصيل الديون مقابل أجرة مقطوعة أو نسبة من الدين المحصّل ؛ لأنه من باب الجعالة أو الوكالة بأجرة ، ويشترط ألا يكون الدين ربويا ، فإن كان ربويا كالديون التي للبنوك الربوية لم يجز العمل في تحصيلها لما في ذلك من الإعانة على الحرام.

قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

وسئل علماء الجنة الدائمة للإفتاء : لدي مكتب متخصص في تحصيل الديون ، وأقوم بتحصيلها مقابل أتعاب محددة أتقاضاها بموجب اتفاق مبرم مع صاحب الدين ، فهل في هذا محذور ؟ ثم إنه تتصل بي بعض البنوك لتطلب مني تحصيل ديونها لدى الغير، ويدفعون لي أتعابا إلا أنني لم أوافق حتى الآن ؛ لأستنير برأيكم وتوجيهكم الشرعي؟ ثم هل يشترط أخذ الأتعاب من صاحب الدين قبل أو بعد استحصال مبلغه ؟ وهل في تحديد نسبة مئوية من أصل المبلغ كأتعاب أي محذور؟ فأجابوا : "إذا كانت الديون غير ربوية فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن هي عليه ، أما الديون الربوية : كمداينات البنوك التجارية ، فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيلها ، ولا أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن إقرار المنكر.

ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد.

"فتاوى اللجنة الدائمة : (14/ 269).

وعليه ؛ فإذا كانت المؤسسة المالية لها ديون ربوية على الغير ، لم يجز العمل في تحصيلها ، وليس لك أن تشارك في ذلك ، وإذا اقتصر عملك على تحصيل الديون المباحة جاز بقاؤك في الشركة.

والله أعلم ..