أعمل في شركة ، حيث تدفع هذه الشركة مبلغاً محدداً لإحدى شركات التأمين ، مقابل التأمين على الأمتعة للموظفين في حال إذا ضاعت خلال سفرياتهم ، طبعاً أنا لا أدفع أي شيء لشركة التأمين ، بل الشركة التي أعمل فيها هي من يفعل هذا ، إلا أنه في حال ضاعت أمتعة أحد الموظفين : فإن عليه أن يقدِّم طلباً بتعويضه ، وهذا ما حصل لي فعلاً ، فقد ضاعت أمتعتي في إحدى السفريات ، وتقدر هذه الأمتعة بخمسة آلاف دولار ، فرفعت طلباً إلى شركتي ، وهي بدورها رفعت الطلب إلى شركة التأمين ، وتم إعطائي مبلغاً وقدره ألفا دولار ، فما حكم هذا المال ؟ وإذا كان غير حلال : هل يجوز أن أنفقه في وجوه الخير أو أن أعطيه أحد المساكين ؟ ..

الحمد لله.

أولاً: التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه ؛ لأن عقوده تتضمن : الربا ، والميسر ، والغرر ، وقد سبق بيان هذا في أجوبة متعددة ، وانظر جوابي السؤالين: (

39474

والذي ينبغي عليك : أن تطالب شركة الطيران ، أو مكتب السفريات المسؤول عن الأمتعة ، وهذا في حال أن تكون شركة الطيران ، أو مكتب السفريات هما المسؤولين عن ضياع الأمتعة.

أما إذا كانت الأمتعة قد ضاعت بسبب تفريط منك : فليس لك الرجوع إليهما للمطالبة بقيمة الأمتعة.

وعلى هذا ، فإن كان التعويض المدفوع لك بقدر الأقساط المدفوعة أو أقل ، فهذا المال حلال لك ، وإن كان أكثر فإنك تتصدق بالزائد في وجوه الخير المتنوعة.

والله أعلم.