نحن نعيش في أحد المدن الأمريكية ، ومنذ ما يزيد على 30 عاماً اشترى المسلمون كنيسة ، وعدلوها لتصبح مسجداً , الآن نظراً لقدم البناية ، وصغر مساحة المسجد : نريد بيعه ، واستخدام قيمته في تكملة بناء مسجد أكبر في حي مجاور , المعضلة : أنه يغلب على ظننا أنه سيشتريه منَّا بعض النصارى ، ثم يجعلونه كنيسة ، وخاصة أصحاب كنيسة مجاورة للمسجد ، يصدر منها أحياناً أصوات موسيقى عالية تسمع من داخل المسجد , ما هو حكم بيع المسجد لمن يرغب في جعله كنيسة ؟ وهل فِعْل ذلك يعدُّ مِن معاونتهم على ما هم فيه من الشرك ، والضلال ؟ ..

الحمد لله.

أولاً: اتفق العلماء على حرمة بيع المسجد الذي لم تتعطل منافعه ، ولم يهجره أهله ، وأن من فعل ذلك فهو آثم ، ولا يتملكه من اشتراه.

واختلفوا في حكم بيع المسجد الذي تعطلت منافعه ، أو هجره أهله : فذهب بعضهم إلى أنه يجوز بيع المسجد إذا كان ذلك هو حاله ، وإذا بيع : فيصرف ثمنه إلى مسجد آخر ، وإن كان قريباً من الأول فهو أفضل.

وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو الذي عليه مذهب الحنابلة.

وذهب آخرون إلى أنه لا يصح بيع الوقف بحال عموماً ، والمسجد لا يكون إلا وقفاً ، وعليه : فلا يصح عندهم بيعه ، وإن تعطلت منافعه ، وهجره المصلون.

وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد.

والقول بالجواز هو الأصح من القولين.

ثانياً: إذا تقرر جواز بيع مسجد القديم ذاك : فهل يجوز لكم بيعه لمن يتخذه كنيسة ، أو لإقامة محل يُعصى فيه الله تعالى ، كخمارة ، أو مؤسسة ربوية ؟ والجواب : قطعاً لا يجوز ؛ فالوسائل لها حكم الغايات ، فالوسيلة إلى فعل المعصية تكون معصية ، والوسيلة إلى فعل الطاعة تكون طاعة ، ولذلك حرم بيع السلاح وقت الفتنة ، وحرم بيع العنب لمن يعصره خمراً ، ويقال هنا : يحرم بيع أرض للنصارى بقصد بنائها كنيسة ، أو لليهود بقصد بنائها بيعة ، ونحو ذلك ، كما يحرم تأجيرهم دوراً لإقامة شعائر الكفر فيها.

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 38 / 157 ، 158 ) : نصَّ جمهور الفقهاء على أنّه يمنع المسلم من بيع أرضٍ أو دارٍ لتتّخذ كنيسةً : قال الحنفيّة : إن اشتروا دوراً في مصرٍ من أمصار المسلمين فأرادوا أن يتّخذوا داراً منها كنيسةً ، أو بيعةً ، أو بيت نارٍ في ذلك لصلواتهم : منعوا عن ذلك.

وقال المالكيّة : يمنع - أي : يحرم - بيع أرضٍ لتتّخذ كنيسةً ، وأجبر المشتري من غير فسخٍ للبيع على إخراجه من ملكه ، ببيع ، أو نحوه.

روى الخلال عن المروذيّ أنّ أبا عبد اللّه سئل عن رجلٍ باع داره من ذمّيٍّ وفيها محاريب فاستعظم ذلك ، وقال : نصراني ؟! لا تباع ، يضرب فيها النّاقوس وينصب فيها الصلبان ؟ وقال : لا تباع من الكافر ، وشدّد في ذلك.

وعن أبي الحارث أنّ أبا عبد اللّه سئل عن الرّجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدّار , ترى أن يبيع منه وهو نصراني ، أو يهودي ، أو مجوسي , قال : لا أرى له ذلك , قال : ولا أرى أن يبيع داره من كافرٍ يكفر فيها باللّه تعالى.

إذا اشترى أو استأجر ذمّي داراً على أنّه سيتّخذها كنيسةً : فالجمهور على أنّ الإجارة فاسدة , أمّا إذا استأجرها للسكنى ، ثمّ اتّخذها معبداً : فالإجارة صحيحة , ولكن للمسلمين عامّةً منعه حسبةً.

انتهى ثالثاً: المشتري من الكفار لا ندري ما يصنع بهذا المسجد إن اشتراه ، فمتى يكون البيع له محرَّماً ؟.

والجواب : أنه يكون محرَّماً في حال العلم باتخاذه له كنيسة ، بتصريحه ، أو بقرائن قوية ، أو بغلبة الظن الراجحة ، وما عدا ذلك : فلا يحرم بيعه له.

قال أحمد الصاوي – رحمه الله - : ويمنع أيضاً بيع التوراة ، والإنجيل لهم ؛ لأنها مبدَّلة ، ففيه إعانة لهم على ضلالهم ، وكما يُمنع بيع ما ذُكر لهم : يُمنع الهبة ، والتصدق ، وتمضي الهبة ، والصدقة ، ويجبرون على إخراجها من ملكهم كالبيع.

تنبيه : كذلك يُمنع بيع كل شيءٍ عُلم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز ؛ كبيع جارية لأهل الفساد ، أو مملوك ، أو بيع أرض لتتخذ كنيسة ، أو خمارة ، أو خشبة لتتخذ صليباً ، أو عنباً لمن يعصره خمراً ، أو نحاساً لمن يتخذه ناقوساً ، أو آلة حرب للحربيين ، وكذا كل ما فيه قوة لأهل الحرب.

" بلغة السالك " ( 3 / 8 ).

وقال ابن قدامة – رحمه الله - : إذا ثبت هذا : فإنما يحرم البيع ، ويبطل إذا علم البائع قصْد المشتري ذلك ، إما بقوله ، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك ، فأما إن كان الأمر محتملاً مثل أن يشتريها مَن لا يُعلم حالُه ، أو من يَعمل الخل والخمر معاًً ، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر : فالبيع جائز ، وإذا ثبت التحريم : فالبيع باطل ، ويحتمل أن يصح ، وهو مذهب الشافعي.

ولنا : أنه عقد على عين لمعصية الله بها فلم يصح ، كإجارة الأمَة للزنا ، والغناء.

" المغني "( 4 / 306 ).

والخلاصة : أنه لا يحل لكم بيع المسجد إذا لم تتعطل منافعه ، وأمكن الانتفاع به ، ويحل لكم بيعه إن تعطلت منافعه ، وصار مهجوراً من أهله ، والنصيحة لكم : عدم بيعه ، وإبقاؤه وقفاً ، وجعله مكتبة ، أو مؤسسة خيرية ، في حال تعطله عنه الانتفاع به في الصلاة.

وإن لم يتيسر لكم هذا ، وتعين عليكم بيعه : فيجوز لكم بيعه لنصراني وغيره ، إلا إذا علمتم ، أو غلب على ظنكم أنه سيحوله كنيسة ونحوها من دور الكفر : فلا يجوز لكم ذلك البيع ، وعليكم تحري من يشتريه لاستخدام مباح ، فإن جهلتم حال المشتري ، ولم تعلموا نيته : فالبيع له جائز ، والاحتياط : التورع بالتحري عن نيته.

والله أعلم ..