قبل أن يتوفى أبي كان له محل خياطة، وأثناء مرضه تم نقل المحل إلى مدينة أخرى، وبعد سنة ونصف توفي أبي، وعملنا في محل الخياطة نحن الأخوة، وبعد فتره طلب أخونا الكبير الذي كان مسؤولا عن المحل أن نتنازل له عن حصتنا؛ بدعوى أنه يصرف علينا، وبقي لنا ثلاثة إخوة قصر، وطلب من أمي أن توقع عنهم، وبعد معرفتها أن توقيعها سيحرم الأولاد القصر الثلاثة من حق أبيهم المتوفي، طلبت من أخينا الكبير تقطيع الورقة، فقال: إنه قطعها، ولكنه في الحقيقة لم يقطعها بعد، والآن أخوتي الثلاثة القصر كبروا، وأصبحوا راشدين، وطالبوا بحقهم فرفض؛ بحكم أنه كان يصرف على العائلة كاملا، من أم وأربعة إخوة قبل أن يتزوجوا وينفصلوا، وويصرف على الثلاثة الأخوة الذين كانوا قصر، وبدعوى أنه اقترض أموالا من أجل تطوير المحل، علما أن الأخ الأكبر كان متزوجا، وله بنات، وكان يعيش في نفس البيت إيجار، ونحن كنا نعمل في محل الخياطة، على أساس أنه حق أبينا وحقنا كلنا، وبعد فترة طلب الأخ الأكبر من الإخوة الأربعة الكبار أن نعمل بالقطعة، وما حصلنا من أجر العمل بالقطعة يكون لنا، وأي مبلغ نأخذه يحسب علينا، فوافقنا على ذلك، مع العم إنه وقت فتح المحل ونقله إلى مدينة أخرى كانت توجد ماكينتان خياطة، وبعض أدوات الخياطة، يقول الآن الأخ الأكبر ـ الذي يدعي ملكية محل الخياطة: أنه كان يسجل علينا مبالغ من كل أخ حق سنوات إيجار البيت الذي كنا نعيش فيه جميعا، مع العلم إنه عندما سألته أمي عند توقيع التنازل عن المحل، وبعد التوقيع عرفت الخطأ، قال لها أخي الأكبر: إن مصاريف دراسة الإخوة الثلاثة القصر وزواجهم على المحل، لكن هذا لم يحصل، وقام بإشراك المحل مع شخص آخر، وفتح فرعا للمحل، ومحل الخياطة الأساسي الآن مغلق، ويريد بيعه.

فماذا يقول الشرع في ذلك؟.

الحمد لله.

مسائل الخصومات لابد فيها من سماع الطرفين، ولهذا ينبغي رفع الأمر إلى القضاء، أو تحكيم من ترضون علمه ودينه، ويكون حكمه ملزما لكم.

وما ذكرت أن أخاكم طلب التنازل منكم عن حصتكم لأنه يصرف عليكم، لم تبين فيه هل يصرف عليكم من ماله، أو من المحل؟ وعلى فرض أنه يصرف من ماله الخاص، فإن هذا التنازل يعتبر بيعا، ولا يصح البيع مع جهالة الثمن، فتبقى الحصص ملكا لأصحابها، ويلزمهم رد ما صرفه أخوهم الأكبر إليه، ما دام قد صرف عليهم غير متبرع.

ثم يلزمه هو أن يعطيهم نصيبهم من ريع المحل في تلك المدة.

ثم إنك نسبت إلى أخيك اعترافه أن مصاريف دراسة الإخوة الثلاثة القصار وزواجهم على المحل، وقلت: إنه لم يحصل.

وهذا كله يؤكد أنه لابد من سماع الطرفين، والوقوف على دعوى كل طرف وبيّنته إن وجدت.

ونوصيكم بمراعاة ما بينكم من الرحم، وأن الدنيا متاع زائل لا يستحق أن يكون سببا للفرق والشقاق.

والله أعلم..