نحن 3 أولاد ؛ ذكر ، وأختان ، وأمي ، توفى أبى ، وترك لنا ميراثا كبيرا ـ بفضل الله ـ ، فتمت القسمة بيني وبين أخواتي البنات ، وأخذ كلا منا حقه ، وبقى حق أمي ، فتنازلت عنه لى ، فهل فى ذلك شيء محرم ؟ مع العلم عند القسمة أخذ أخواتى حقوقهن فى المكان الذى اخترنه بأنفسهن وكان فى وجهة الأراضي ، مع أنها كانت من نصيبى أنا ، فما هو الحكم الشرعي لذلك ؟.

الحمد لله.

الأصل أن للوارث العاقل الرشيد أن يتنازل عن نصيبه من التركة بعد أن يملكه ، ويهبه لمن يشاء؛ لأن له أن يتصرف في ماله بما يحب.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ".

لو قال أحد الورثة : أنا غنيٌ لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ، ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردتَّ أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك ".

انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 142).

وعلى هذا : فإذا تنازلت والدتُك عن نصيبها من الميراث ، فلا حرج عليها في ذلك ، لكن لا يجوز لها أن تخصَّك بنصيبها ، بل يلزمها أن تقسِّمه بينك وبين أختَيْك كقِسمة الميراث ، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

وما ذكرته من أن الأختين أخذتا نصيبهما في وجهة الأرض ، وقد كان هذا من نصيبك ، يقال فيه: واجهة الأرض لا تختص بأحد من الورثة ، دون الآخرين ، بل تقسم التركة بين جميع الورثة ، بحسب القسمة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن كانت الأرض متفاوتة في القيمة ، لم يتم قسمة الميراث بحسب المساحة فقط ، بل يراعى في أصل القسمة ، أن تكون القيمة النهائية لنصيب كل وارث ، موافقة للقسمة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وحينئذ ، فالواجب عليك أن ترد نصيب الوالدة الذي تنازلت عنه إليك ، إلى التركة ، أو إلى الوالدة ، إن كانت لا تريد أن يرد إلى جميع التركة ؛ ثم تقسم جميع التركة ، بحسب القسمة الشرعية للميراث ، مع مراعاة ما ذكرناه ، من تفاوت القيمة بين قطع الأرض.

والله أعلم ..