تزوجت أمي من تاجر كبير عنده أملاك وأموال كثيرة جدا ، ولكنه قبل أن يتزوج أمي كان متزوجا من أخرى ، وله منها أولاد ، وكتب كل هذه الأموال والأملاك باسمها وباسم أولاده ، وبعد وفاة زوجته الأولى تزوج أمي ، فرفض أولاده تقسيم الميراث وإعطاءه منه شيئا ، خوفا منهم أن يعطي أمي من الميراث ، فاضطر إلى الاستدانة ليبدأ من جديد ، ولكنه لم يستطع تسديد هذه الديون ، فترك بعض البضائع عند أهل أمي بصفة أمانة ، وذهب إلى أولاده ليأخذ نصيبه من الميراث ويسدد الديون ، فعرض عليه أولاده بأن يسددوا ديونه بشرط أن يطلق أمي ، واستقر عند أولاده ، وانقطع الاتصال بينه وبين أمي لعدة سنوات ، حتى علمنا أنه توفي ، ولكن قبل انقطاع الاتصال شدد وأكد على أمي عدة مرات بعدم تسليم البضائع لأولاده ، ولا نعلم حتى الآن أسدد أولاده الديون أم لا ؟ وهل طلقها أم لا ؟ علما بأن الاتصال مقطوع نهائيا بين أمي وبين أولاده.

ما حكم الشرع في هذه البضائع ؟ أفيدوني أفادكم الله ..

الحمد لله.

هذه البضائع ملك لصاحبها ، ولا يظهر مما ذكرت أنه وهبها لوالدتك ، وغاية الأمر أنه أكد عليها ألا تعطيها لأولاده.

فإذا مات كانت جزءا من تركته التي يستحقها جميع ورثته.

وعليه فينبغي مراجعة أولاده لمعرفة هل طلق الرجل والدتك أم لا ، ومعرفة ما خلّفه من مال ، وديون ، فإذا عُرفت تركته ، وتبين بقاء الزوجية ، أمكن معرفة نصيب والدتك منها ، ومطالبتها بحقها ، وهو الثُمُن.

ولها أن تخفي أمر البضاعة حينئذ ، حتى تعرف موقف أبنائه من توزيع التركة ، فإن منعوها حقها ، أخذت من البضاعة بقدر ثُمنها من التركة ، وردت إليهم الباقي.

ولو فرض أن ما تركه الرجل من مالٍ لم يف بديونه ، لزمكم إظهار البضاعة وسداد الدين منها ؛ لأن أولاد الرجل لا يلزمهم سداد دينه من مالهم الخاص ، بل يُسدد دينه من أمواله.

وكذلك لو تبين حصول الطلاق في غير مرض الموت ، فلا إرث لوالدتك منه ، ويلزمها رد البضائع إلى ورثته.

وإذا حصل نزاع فالمرجع إلى المحكمة الشرعية.

ويترتب على معرفة بقاء الزوجية من عدمها : الاعتداد للوفاة ، فإن كانت الزوجية قائمة ، لزم والدتك أن تعتد للوفاة من يوم حصولها أربعة أشهر وعشرة أيام.

كما أن المطلقة طلاقا رجعيا إذا مات زوجها في العدة انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

وينظر : سؤال رقم (

111905