شخص حلف أن لا يعود لأمر ما مجددا ثم كفر ، وعاد إلى ذلك الأمر ثم أسلم من جديد ، فهل عليه كفارة اليمين ؟.

الحمد لله.

إذا انعقدت اليمين من مسلم ، ثم ارتد عن الإسلام – عياذا بالله - ، وحنث حال ردته ، ثم عاد إلى الإسلام ، فهل تلزمه الكفارة على يمينه تلك ؟ المسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله ، وهي مبنية على : هل اليمين تبطل بالردة ؟ بمعنى: أن الشخص إذا حلف على يمين منعقدة ، ثم ارتد ، ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى ، فهل لو حنث ، سواء في ردته ، أو بعد إسلامه : تلزمه الكفارة ؟ أو يقال : إن حكم اليمين ارتفع بالردة ، فلا يطالب بالكفارة إذا حنث ؟ قولان للعلماء في المسألة.

القول الأول : أن الإسلام شرط لصحة انعقاد اليمين ، وبقائها.

وعليه : فلا تصح اليمين من الكافر.

كما أن من حلف ثم ارتد : فإن يمينه تبطل بردته ، فلا يُلزم بالكفارة ، ولو عاد بعد ذلك إلى الإسلام.

وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية.

جاء في " الشرح الصغير " للدردير رحمه الله (4/441) : " وَأَسْقَطَتْ – يعني الردة - نَذْرًا ، وَيَمِينًا بِاَللَّهِ ، كَقَوْلِهِ : وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا ، ثُمَّ كَلَّمَهُ بَعْدَ رِدَّتِهِ ، أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ ؛ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ " انتهى.

والقول الثاني : أنه لا يشترط لصحة اليمين ، أن يكون الحالف مسلماً ، بل تصح اليمين حتى من الكافر ، كما أن اليمين لا تبطل بالردة ، فمن حلف ثم حنث في يمينه ، سواء كان حنثه ذلك قبل الردة ، أو بعدها ، فإن الكفارة واجبة في ذمته ، يؤديها متى رجع إلى الإسلام.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

قال الماوردي رحمه الله ـ في " الحاوي الكبير " (15/607) ـ : " يَمِينُ الْكَافِرِ مُنْعَقِدَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحِنْثُ ، وَتَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ كَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ حَنِثَ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، لَكِنَّهُ إِنْ كَفَّرَ فِي حَالِ كُفْرِهِ كَفَّرَ : بِالْمَالِ مِنْ إِطْعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ عِتْقٍ ، وَلَمْ يُكَفِّرْ بِالصِّيَامِ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ جَازَ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصِّيَامِ كَالْمُسْلِمِ ".

وقال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (9/386) : " وَتَصِحُّ الْيَمِينُ مِنْ الْكَافِرِ ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ ، سَوَاءٌ حَنِثَ فِي كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، لأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ " ، وَلِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَسَمِ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : ( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ).

" انتهى.

وينظر : " الموسوعة الفقهية " (7/266).

وهذا القول الثاني هو الراجح ، قياسًا على النذر ، فكما صح النذر من الكافر ، فكذلك اليمين.

وقد سبق في السؤال رقم : (

210810

وبناء على هذا ؛ فمن حلف ثم ارتد وحنث في يمينه ، ثم عاد إلى الإسلام : فعليه الكفارة.

ومعنى : "عليه الكفارة " : أنها لازمة في ذمته ، غير أنها لا تصح منه في حال ردته.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (7/266) : " وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ ، فَلَا يُكَفِّرُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ , لَا بِالْمَالِ وَلَا بِالصَّوْمِ , بَلْ يَنْتَظِرُ , فَإِذَا أَسْلَمَ كَفَّرَ" انتهى.

والله أعلم ..