جزاكم الله خيراً على هذا الموقع الرائع المليء بصحيح الأحاديث والعلم الشرعي ، وخاصة في زمن انتشار الضلال الذي نعيش فيه ، أجد وبفضل الله دائما إجابات شافية علي تساؤلات عندي وأرشد الناس أيضا والحمد لله.

وسؤالي هو : إذا اشترك مجموعة في أضحية ، مثل : أن يشارك سبعة في بقرة أو جمل، وأحد المشتركين معنا ماله حرام ، وقد دفع نصيبه في الأضحية من المال الحرام ، فهل يؤثر ذلك على الأضحية ؟.

الحمد لله.

اشتراك سبعة أشخاص في الأضحية ، إذا كانت من الإبل أو البقر جائز ؛ لما روى مسلم (1318) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ : الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ".

قال ابن قدامة رحمه الله : " ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة , سواء كان واجباً أو تطوعاً , وسواء أراد جميعهم القربة , أو بعضهم , وأراد الباقون اللحم ".

انتهى من " المغني " (3/296).

ويكون نصيب كل واحد من المشركين إذا كانوا سبعة أشخاص السُبع من تلك الأضحية ، ولا يضر الشركاء في تلك الحال لو كان أحد المشتركين قد اشترك معهم في الأضحية بمال حرام ، متى لم يعلموا بذلك ؛ لأن لكل منهم سعيه وعمله ، ولا تزر وازرة وزر أخرى.

وإما إن كان الشركاء يعلمون بحاله ، فليس لهم أن يعينوه على صرف ماله المحرم ، والانتفاع به ، بل الواجب عليهم أن ينكروه عليه ، ويشرع لهم هجره لينزجر عن معصيته وأكله للحرام.

أخيراً : نشكر لك ثناءك على الموقع ، ونسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته ، وأن يجعلنا جميعاً من دعاة الخير ، ونبشرك بما أنك ترشد الناس إلى الاستفادة من الموقع ، بما رواه مسلم (2674) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ ، مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ).

والله أعلم ..