مكان عندي مبلغ من المال أكثر من النصاب ولم يحل عليه الحول ففتحت به محل للتجارة فهل علي فيه زكاة ؟ فإن كان الجواب نعم فكيف ؟.

الحمد لله.

أولاً : إذا بلغ المال نصاباً إلا أنه لم يحل عليه الحول، ثم اشترى به عروض تجارة وجبت عليه الزكاة إذا حال الحول على المال ؛ فلا يحسب حولاً جديداً لعروض التجارة من أول ما اشتراها ، وإنما يكمل الحول على حول النقود التي اشترى بها البضاعة.

قال النووي رحمه الله: " وإذا ملكه [يعني : عروض التجارة] بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد." انتهى من المنهاج مع حاشية "معني المحتاج" (2/107).

وقال البهوتي رحمه الله : " ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه النصاب بغير جنسه.انقطع الحول.

إلا في إبدال عروض التجارة بأثمان [الذهب أو الفضة أو النقود] أو عروض تجارة.

فلا ينقطع الحول في هذه بالإبدال ؛ لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض." انتهى باختصار من "كشاف القناع" (2/178).

ثانياً : أما كيفية زكاة عروض التجارة ، فإنك في نهاية الحول تقوم ما عندك من بضاعة بسعر السوق الذي تبيع به يوم تقويمها ، وتخرج زكاتها 2.5 بالمائة.

والله أعلم.