هل على من يزرع العنب ويبيعه ثمرًا ولا يصنعه زبيبًا زكاة ؟.

الحمد لله.

أولا : تجب الزكاة في العنب إذا بلغ ما يحصل منه من الزبيب نصابا ، وهو خمسة أوسق ( أي : 300 صاعٍ ) ؛ لما روى البخاري ( 1405) ، ومسلم ( 979) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

فيخرج نصف العشر من العنب ، إذا كان السقي بكلفة ، كما لو كان العنب يُسقى بالمكائن ونحوها.

وأما إن كان السقي بدون كلفة ، كما لو كان بالأمطار : فالواجب العشر كاملا.

قال النووي في " المجموع" ( 5 /440) : " لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الرُّطَبِ ، وَالْعِنَبِ : إلَّا أَنْ يَبْلُغَ يَابِسُهُ نِصَابًا ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقً " انتهى.

فإن كان العنب لا يأتي منه زبيب ، وكذلك البلح الذي لا يأتي منه تمر : ففيه الزكاة عند الأئمة الأربعة ، فلا فرق عندهم بين ما يأتي منه زبيب وغيره.

ينظر : "مواهب الجليل" (2/201) ، "المجموع" (5/440) ، "المغني" (4/180).

وخالف في ذلك بعض العلماء فقالوا بعدم وجوب الزكاة في هذا النوع من العنب والبلح ، وجعلوه كالخضروات والفواكه.

قال المرداوي رحمه الله ، عن وجوب الزكاة في هذا النوع : "وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة ، والأئمة الأربعة.

قال في "الفروع" : ويتوجه احتمال : يعتبر بنفسه ، لأنه من الخضر، وهو قول محمد بن الحسن، واحتمال فيما لا يُتْمر ولا يصير زبيبا ، وهو رواية عن مالك " انتهى من "الإنصاف" (4/541).

والقول بوجوب الزكاة هو الراجح ، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وسيأتي كلامهما.

ثانيا : أما إخراج الزكاة ؛ فيخير صاحب البستان بين ثلاثة أشياء : إما أن يخرج الزكاة زبيبا ، بأن يشتري زبيبا ، أو يكون عنده عنب آخر يأتي منه الزبيب.

وإما أن يخرجها عنبا ، لأن زكاته وجبت في عنب لا يأتي منه زبيب ، فله أن يخرجها من جنس ماله.

وإما أن يخرجها نقودا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وما لا زيت فيه من الزيتون ، وما لا يزبب من العنب ، ولا يتمر من الثمر : تخرج زكاته من ثمنه ، أو من حبه".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/22).

وقال أيضا : " أما العنب الذي لا يصير زبيبًا : فإذا أخرج عنه زبيبًا ، بقدر عشره لو كان يصير زبيبا ؛ جاز ، وهو أفضل ، وأجزأه ذلك بلا ريب.

وإن أخرج العشر عنبًا ؛ ففيه قولان في مذهب أحمد ؛ أحدهما : وهو المنصوص عنه أنه لا يجزئه.

والثاني : يجزئه وهو قول القاضي أبي يعلى ، وهذا قول أكثر العلماء ، وهو أظهر " انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/ 56).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله- : " الزكاة تجب في جميع العنب ، سواء منه القابل للتجفيف ، وغيره ، ولا فرق ، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من أصحابه : أن الزكاة في نوع دون الآخر.

وإنما الخلاف : هل تخرج الزكاة من عين العنب ، أو من ثمنه ؟ ونظراً إلى أن ثمرة مثل هذا العنب ، لا تتحمل كثرة النقل ولا الانتظار ، ولأن مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته ، من غير أن يتضرر أرباب العنب ؛ فلا مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه.

وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ، وذكره قولا للإمام مالك وغيره ".

انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (4/39).

والله أعلم..