لدي إبل وغنم ترعى في بعض العام وأقوم بعلفها في بعضه ، فهل فيها زكاة أم لا ؟..

الحمد لله.

سبق في إجابة السؤال (

40156

قال ابن قدامة في "المغني" : مَذْهَب إمَامِنَا (يعني الإمام أحمد) وَمَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ سَائِمَةً أَكْثَرَ السَّنَةِ فَفِيهَا الزَّكَاةُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ لَمْ تَكُنْ سَائِمَةً فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ فَلا زَكَاةَ فِيهَا ; لأَنَّ السَّوْمَ شَرْطٌ فِي الزَّكَاة ، فَاعْتُبِرَ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ.

وَلَنَا عُمُومُ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي نُصُبِ الْمَاشِيَةِ , وَاسْمُ السَّوْمِ لا يَزُولُ بِالْعَلْفِ الْيَسِيرِ , فَلا يَمْنَعُ دُخُولَهَا فِي الْخَبَرِ , وَلأَنَّ الْعَلْفَ الْيَسِيرَ لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَاعْتِبَارُهُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ باختصار.

" لأَنَّ أَصْحَابَ السَّوَائِمِ لا يَجِدُونَ بُدًّا مِنْ أَنْ يَعْلِفُوا سَوَائِمَهُمْ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ كَأَيَّامِ الْبَرْدِ وَالثَّلْجِ" اهـ.

من الموسوعة الفقهية (23/250).

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ رَجُلٍ لَهُ جِمَالٌ وَيَشْتَرِي لَهَا أَيَّامَ الرَّعْيِ مَرْعًى هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَأَجَابَ : إذَا كَانَتْ رَاعِيَةً أَكْثَرَ الْعَامِ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا هَذَا أَظْهَرُ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ اهـ.

"مجموع الفتاوى" (25/48).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها ، فهل فيها الزكاة ؟ فأجاب : "إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة ، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة ، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها ، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة " اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الزكاة (49) : "المواشي التي تعلف نصف السنة كاملا ليس فيها زكاة ، وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة ، والسائمة هي التي ترعى مما أنبته الله في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة، وأما ما يعلف بعض السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه ، إلا إذا كانت معدة للتجارة، فهذه لها حكم زكاة العروض ، وإذا كانت كذلك فإن فيها الزكاة حيث تقدر كل سنة بما تساوي، ثم يخرج ربع عشر قيمتها ، أي اثنين ونصف في المائة من قيمتها" اهـ.

وقال في الشرح الممتع (6/32) : "فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر ، ويعلفها سبعة أشهر فلا زكاة فيها ، وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر فلا زكاة فيها ، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة.

وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة" اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (9/214) : "تجب الزكاة في سائمة الغنم.

إذا كانت سائمة جميع الحول أو أكثره" اهـ باختصار ..