بالنظر إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والمنازل ولأن هذا الارتفاع يصل إلى الحد الخيالي بحيث لا يتمكن أغلب الناس من شراء بيت خاص للسكن أود أن أفعل ما يلي : أشتري أرضين الآن بسعر زهيد نسبياً (مثلاً

30000

500000

أما الأرض الأخرى فهي ما احترت فيه ، فهي تعتبر إنماء للمال ، وأنا لا أريدها لعينها بل أريد الاستفادة من ارتفاع ثمنها لبناء المنزل.

وقد سمعت بعض الفتاوى تقول تزكى مرة واحدة عن ال 20 سنة ، وسمعت البعض الآخر يقول تزكي عن ال20 سنة كل سنة بقيمتها التقديرية ..

الحمد لله.

لا تجب الزكاة في الأرض إلا إذا كانت للتجارة ، وعلى هذا ؛ فالأرض التي ستبني عليها منزلاً لا زكاة فيها ، وأما الأخرى ففيها الزكاة.

وكيفية حساب الزكاة أن تقدر قيمة الأرض في نهاية كل حول ، وتخرج زكاة هذه القيمة 2.5 بالمئة.

ويجب إخراج الزكاة كل عام ، ولا يجزئ إخراجها عاماً واحداً عن جميع هذه السنوات.

وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ( ريالات أو دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به ، وعلى هذا ، فلا تبدأ حولاً جديداً للعروض من حين امتلاكها ، بل تكمل على حول المال الذي اشتريت به الأرض.

راجع السؤال (

32715

سئل علماء اللجنة الدائمة : عندي فلوس - خمسون ألفاً مثلاً - واشتريت بها أرضية ، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس ، وعندما يأتي وقت مناسب أو احتاج للفلوس أبيع الأرض ، وقد زادت قيمتها ، فهل عليها زكاة ؟ فأجابوا : " من اشترى أرضاً ، أو تملكها بعطاء ، أو منحة بنية التجارة : وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، ويقوِّمها كل سنَة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج زكاتها ربع العشر ، أي : ما يعادل 2.5 بالمئة.

وإن اشتراها بنية إقامتها سكناً له : لم تجب فيها الزكاة ، إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد ، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة ، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (9/339، 340).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : كيف تخرج زكاة الأرض ونحوها ؟ وهل يكفي دفع الزكاة عنها عند بيعها زكاة واحدة عن عدد من السنين ؟ فأجاب : " إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير ذلك إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كلَّ سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ، أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت.

هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع ، ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض ، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام ، كما لو بقيت في يده نقوداً " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (14/160).

والله أعلم ..