في جمعية الجبيل النسائية تصل زكاة أموال ، لإيصالها إلى مستحقيها ، حسب الأصناف الثمانية الواردة في كتاب الله.

ولكن قد يصيب المكتب عجزٌ مادي ، فهل يجوز أن تُعطى الموظفات القائمات على الأمور المالية والمحاسبة ، أو العاملات عموماً من هذه الزكوات ، وهل يدخلون في باب العاملين عليها ؟.

الحمد لله.

(العاملين عليها) في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) التوبة/60.

هم الذين يتولون جمعها وإحصاءها وتوزيعها على مستحقيها ، بتكليف ولي الأمر ، ويدخل في ذلك الكتبة والمحاسبون ونحوهم.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/165) : "قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رحمهم الله : إنْ كَانَ مُفَرِّقُ الزَّكَاةِ هُوَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ سَقَطَ نَصِيبُ الْعَامِلِ ، وَوَجَبَ صَرْفُهَا إلَى الْأَصْنَافِ السَّبْعَةِ الْبَاقِينَ إنْ وُجِدُوا , وَإِلَّا فَالْمَوْجُودُ مِنْهُمْ" انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "العاملون عليها هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجبوها منهم ، فهم جباتها وحفاظها والقائمون عليها ، يُعطوْن منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر" انتهى باختصار يسير.

"مجموع فتاوى ابن باز" (14/14).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "(وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) هم الذين أقامهم الإمام أي ولي الأمر لقبض الزكاة وتفريقها فيهم ، وهم عاملون عليها ، أي : لهم ولاية عليها.

وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له : يا فلان خذ زكاتي ووزعها على الفقراء فليس من العاملين عليها ؛ لأن هذا وكيل ، فهو عامل فيها ، وليس عاملاً عليها" انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (206/29).

وسئل الشيخ رحمه الله : والعاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة ؟ فأجاب: العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.

فقال السائل : لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه ؟ فقال الشيخ : لا يمكن إلا من جهة الدولة ؛ لأن العاملين عليها هم العاملون من قبل الدولة ، من قبل ولي الأمر ، ولهذا جاء حرف الجر "عليها" ، ولم يقل "فيها" ، إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية ، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابه" انتهى.

"لقاء الباب المفتوح" (141/13).

فإذا تطوعت إحدى الجمعيات ، ونصبت بعض أفرادها لهذا العمل ، فهؤلاء العمال إما أن يتطوعوا بالعمل محتسبين ، أو تكون أرزاقهم من هذه الجمعية التي ينتسبون إليها ، من أموالها ، أو مما يصلها من أموال التبرعات العامة وصدقات التطوع ونحوه ، ولا يأخذون شيئا من أموال الزكاة على أنهم من العاملين عليها.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة المتعلقة بالأعمال والشؤون المالية في صندوق إقراض الراغبين في الزواج ، يرد إلى الصندوق بعض الزكوات العامة وغير المخصصة ، هل يجوز الصرف من هذه الأموال رواتب للموظفين العاملين في الصندوق والمصاريف النثرية الهامة التي تتعلق بسير العمل واستمراره ؟ فأجاب : "لا أرى أن يصرف من الزكاة للعاملين في ذلك ؛ لأنهم ليسوا من العاملين عليها ، وأما من الصدقات والتبرعات التي ليست بزكاة فلا بأس" انتهى.

"مجموع الفتاوى" (13/1577) ..