أنا إنسان يعرق ولاسيما في الأيام الحارة ، فإذا أصبت بالعرق عرق جسمي منه ( حلقة الدبر ) ، فيلتصق العرق الناشب بها على الملابس الداخلية ، فإذا التصقت الملابس بالحلقة الرطبة كانت المشكلة ، حيث أنها - أحيانا - يصطحب العرق لون النجاسة ( البني ) البسيط جداً ( حيث أنه لا يرى إلا في مكان فيه نور ) مع الرائحة ، وأحياناً لا فقط عرق ، وأحياناً يبقى اللون فقط حتى بعد غسل الملابس ، فأصبحت في حيرة من أمري.

هل أصلي إذا تعرقت أم لا ؟ أم أتفقد الملابس - مع أنه لا ينبغي ذلك - ؟ ، أم ماذا ؟ علماً بأنها - الحلقة - تعرق بسبب أشياء بسيطة ( المشي ، حمل أشياء ، الوقوف تحت الشمس.

).

فهل هذه الحال تبطل الصلاة بها ؟ وما حكم صلواتي التي صليتها ؟ وأحياناً يطبع اللون دون الرائحة .فهل من توجيه ؟ علماً بأني أشعر بحرج شديد جدا ، فأقطع صلاتي لأتفقد ملابسي ؛ لأني معرق ، وقد أضطر إلى تغيير ملابسي أكثر من مرة في اليوم ..

الحمد لله.

أولاً: ما يعْلق بالملابس الداخلية من آثار النجاسة ورائحتها بسبب العرق هو شيء يسير جداً في العادة ، ومما يعفى عنه ، كما هو مذهب الحنفية واختيار كثير من المحققين.

قال الكاساني : " لِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ النَّجَاسَةِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ ، فَإِنَّ الذُّبَابَ يَقَعْنَ عَلَى النَّجَاسَةِ ، ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَى ثِيَابِ الْمُصَلِّي ، وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَجْنِحَتِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ عَفْوًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ ".

انتهى من "بدائع الصنائع" (1/ 79).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ ، حَتَّى بَعْرِ فَأْرَةٍ ، وَنَحْوِهَا فِي الْأَطْعِمَةِ ، وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَلَوْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَةُ طِينِ الشَّارِعِ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ ".

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 313).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " والصَّحيح : ما ذهب إِليه أبو حنيفة ، وشيخ الإِسلام.

ومن يسير النَّجاسات التي يُعْفَى عنها لمشَقَّةِ التَّحرُّز منه : يسير سَلَسِ البول لمن ابتُلي به ، وتَحفَّظ تحفُّظاً كثيراً قدر استطاعته ".

انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 447).

ثانياً: مما يزيد الأمر تخفيفاً فيما يتعلق بالأمر الذي ذكرت : أن الشريعة رخصت للإنسان بالاستنجاء بالحجارة ، ومن المعلوم أن الحجارة لا تطهر المحلَّ بشكل كامل ، بل لا بد من بقاء شيء يسير من آثار النجاسة ، وهو مما يعفى عنه.

قال ابن قدامة : " وَقَدْ عُفِيَ عَنْ النَّجَاسَاتِ الْمُغَلَّظَةِ لِأَجْلِ مَحَلِّهَا ، فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ؛ أَحَدُهَا : مَحَلُّ الِاسْتِنْجَاءِ ، فَعُفِيَ فِيهِ عَنْ أَثَرِ الِاسْتِجْمَارِ بَعْدَ الْإِنْقَاءِ وَاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ" ، انتهى من "المغني" (2/ 486).

قال القرافي : " إِذَا عَرِقَ فِي الثَّوْبِ بَعْدَ الِاسْتِجْمَارِ.

يُعْفَى عَنْهُ ؛ لِعُمُومِ الْبَلْوَى .؛ وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَسْتَجْمِرُونَ وَيَعْرَقُونَ ".

انتهى من "الذخيرة" (1/211).

وجاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي " (1/ 148) : " فَلَوْ عَرِقَ الْمَحَلُّ ، وَأَصَابَ الثَّوْبَ ، فَلَا يَضُرُّ ".

وقال ابن قدامة : " وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ الِاسْتِجْمَارُ ،.

وَبِلَادُهُمْ حَارَّةٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لَا يَسْلَمُونَ مِنْ الْعَرَقِ ، فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ تَوَقِّي ذَلِكَ ، وَلَا الِاحْتِرَازُ مِنْهُ ".

انتهى من "المغني" (1/119).

وقال ابن القيم : " فإن الصحابة لم يكن أكثرهم يستنجي بالماء ، وإنما كانوا يستجمرون صيفاً وشتاءً ، والعادةُ جارية بالعرق في الإزار ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وهو يعلم موضعه ، ولا كانوا هم يفعلونه ، مع أنهم خير القرون وأتقاهم لله".

انتهى من "بدائع الفوائد" (4/1490).

وقد سئل شهاب الدين الرملي الشافعي : عَمَّنْ اسْتَجْمَرَ ثُمَّ أَصَابَ رَأْسُ ذَكَرِهِ مَوْضِعًا مُبْتَلًّا مِنْ بَدَنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَيَلْزَمُهُ الِاسْتِنْجَاءُ وَغَسْلُ مَا أَصَابَهُ ؟ فَأَجَابَ:" لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِنْجَاءُ ، وَلَا غَسْلُ مَا أَصَابَ مَحَلَّ الِاسْتِجْمَارِ ؛ لِقَوْلِهِمْ : يُعْفَى عَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارِهِ وَلَوْ عَرِقَ مَحَلُّهُ وَتَلَوَّثَ بِالْأَثَرِ غَيْرُهُ ".

انتهى من "فتاوى الرملي" (1/ 33).

وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي : " إذا تقرر أنه يعفى عن يسير النجاسة في الدبر أو القبل إذا استجمر الإنسان.

فإذا عرق الإنسان أو جالت يده بالعرق ، فلابد وأن تصيب الموضع ، فإذا عرق المكان الذي يلي الموضع وسرى هذا العرق إلى الثوب أو إلى السروال الذي يلي الموضع ، فهذا معفو عنه ؛ لأننا لو حكمنا بنجاسته لدخل الناس في حرج لا يعلمه إلا الله عز وجل".

انتهى من "شرح زاد المستقنع" (23/ 4، بترقيم الشاملة آليا).

وينظر : "المغني" ، لابن قدامة (1/ 219).

والحاصل : أنه لا يضرك هذا الأثر اليسير الناشئ من التعرق ، وصلاتك صحيحة ، فقط تتحقق من إنقاء المحل عند الاستنجاء ، ثم لا تشغل نفسك بهذا الأمر أكثر مما ينبغي ، بعد ذلك ، حتى لا تقع في الوسواس.

والله أعلم ..