بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ، و بعد : السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .الشيوخ الأفاضل : الرجاء إفادتنا بحكم المسألة التالية و لكم منا جزيل الشكر سلفا .المسألة : شركاء سواء في تجارة ،أو في مقاولات للبناء و تعبيد الطرقات ، حال الحول على الشركة لإخراج الزكاة فرفض أحد الشركاء إخراج الزكاة و الأسئلة كالأتي : 1-هل يجب على بقية الشركاء إخراج الزكاة عن الشركة كلها .2-إذا أراد كل شريك إخراج الزكاة عن حصته فيجد أنها لم تبلغ النصاب ، أما إذا جمع مال جميع الشركاء وجبت فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب ، فهل يجوز إخراج كل شريك لنصيبه من الزكاة على الرغم من أن نصيبه منفردا لم يبلغ النصاب ؟3-هل لبقية الشركاء إجبار شريكهم على إخراج الزكاة ؟4-هل للشركاء إخراج الزكاة عن الشركة دون إعلام الشريك الذي رفض إخراج الزكاة ؟أفيدونا حفظكم الله برأي سديد ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيمكن أن نجمل الإجابة على أسئلتك في الآتي: جمهور العلماء لا يعتبرون الخلطة مؤثرة في إخراج الزكاة غير المواشي، وبناء على ذلك، لا يجب على من اختلط ماله بمال غيره أن يخرج الزكاة إذا لم يبلغ ماله نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقوده هو أو عروض تجاراته، ولا تأثير لانضمام مال بقية الشركاء إليه، وراجع الفتويين رقم:

31673

29942.

متفق عليه، وراجع الفتويين رقم: 2334 ورقم:

12041.

14756

32632.