مرت علي فترة في حياتي أضلني فيها الشيطان وتهاونت في أمر الصلاة.

فربما صليت في اليوم صلاة واحدة أو اثنتين فقط وهكذا ظللت غير منتظم في الصلاة.

ومحصلة هذه الصلوات ما يعادل نحو 3 شهور.

فما الكيفية التي يمكنني أن أقضي فيها تلك الصلوات وذلك أخذا بالقول القائل بوجوب قضاء الصلوات المتهاون في أدائها .وذلك من باب الاحتياط.

فالمشكلة هي أنني أعلم بأن الصلوات الفائتة يجب أن تقضى بالترتيب.

فكيف هذا وأنا لا أعلم ترتيبها فربما في يوم كانت المغرب والعشاء فقط وربما في يوم العصر فقط.

فهل ترى في اليوم الذي لم أصل فيه العصر وأنا لا أعرف أنه العصر أصلي عن كل الصلوات لهذا اليوم لأني لا أعلم أي صلاة هي ولأحافظ على الترتيب وهكذا .وهذا الأمر قد يوصل بالصلوات بدلا من 3 شهور لنحو 9 شهور .أم أنني لا أراعي الترتيب وأصلي الصلوات الفائتة فقط بترتيب فجر ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء وهكذا حتى وإن لم يكن ترتيب الصلوات الفائتة في الحقيقة كذلك ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم يوم القيامة، فإن حافظ عليها فاز وربح وإن ضيعها خاب وخسر.

ويجب على المسلم قضاء جميع الصلوات التي فاتت عليه بدون أداء ويكون قضاؤها على الترتيب حيث إن هذا الترتيب واجب عند المالكية لكنه عندهم غير شرط في صحة القضاء، وواجب عند الحنابلة شرط في صحة الصلاة إلا لعذر كنسيانه مثلاً، ومستحب عند الشافعية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم :

61320.

فعليك إذا قضاء جميع الصلوات التي فاتتك مرتبة خروجاً من خلاف أهل العلم إن علمت ترتيبها مع مراعاة الاحتياط في عددها حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.

وإذا تركت صلاة من الصلوات الخمس ولم تدر هل هي العصر أم المغرب أم غيرهما فاقض الصلوات الخمس كلها حتى يحصل لك يقين ببراءة ذمتك.

قال المواق في التاج والإكليل المالكي : المازري : أكثر الناس في هذا ومداره على اعتبار تحصيل اليقين ببراءة الذمة فيوقع من الصلوات أعدادا على رتب ما يحيط بجميع حالات الشكوك.

فمن ذلك لو نسي صلاة لا يدري أي الصلوات الخمس هي فإنه يصلي من الخمس صلوات لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المنسية فصار حالات الشك خمسا فوجب أن يصلى خمسا ليستوفي جميع أحوال الشك.

انتهى وعليك القضاء في كل يوم بقدر طاقتك بحيث لا يترتب على القضاء ضرر في البدن أو المعيشة.

وللمزيد راجع الفتوى رقم :

58935