أجدد شكري لكم على هذا الموقع الرائع الذي أعتبره بحق من أفضل المواقع الإسلامية، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، فبارك الله لكم في جهودكم، ونفع بكم المسلمين..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنشكرك على إعجابك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في خدمة دينه وتبليغ دعوته.

واعلمي أن مسائل المنازعات هذه لا تكفي فيها فتوى، بل ينبغي أن تراجع فيها المحكمة الشرعية أو الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية في بلاد الغرب.

فهي أجدر بالسماع من أطراف النزاع وطلب البينات، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم بخلاف الفتوى.

وما يمكننا قوله هنا على وجه العموم أنه لا حرج على الشخص في المطالبة بحقه، إن كان له حق عند شخص ولو كان من أقربائه، ولا يعتبر قاطعا للرحم في مطالبته بذلك أو مخاصمته فيه إلى القاضي وأمثاله، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم:

123695

هذا أولا.ثانيا: ما يترك الميت من مال حق لجميع الورثة لا يجوز لأي منهم الاستئثار بشيء منه دون موافقة بقية الورثة، ولا تعتبر موافقتهم إلا إذا كانوا رشداء بالغين.

وتراجع الفتوى رقم:

117431

68875.

وتسجيل الأرض الموهوبة بصورة البيع لا يسوغ للموهوب له أخذها إن لم يكن له حق فيها.

وإذا أخذ الولد قطعة الأرض بغير حق فقد يعذب على ظلمه، كما قد يعذب الوالد على ظلمه.

وكيف يليق بالابن أن يرتضي العذاب لأبيه، فهذا نوع من العقوق والإثم المبين.رابعا: لو أمكن التصالح والتراضي وحل المشكلة بعيدا عن المحاكم فهو أولى، حفاظا على صلة الرحم، وصيانة لها عن القطيعة وإبقاء للمودة بين الأقارب.

ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم:

50300.

والله أعلم..