أكتب إليكم طالبة الفتوى بموضوع شغل بالي وأتمنى أن تفيدوني بالعلم اليقين بما أفادكم الله.

والدتي امرأة تعمل مدرسة ولها راتب شهري ثابت حوالي ال8,000 درهم إماراتي بالإضافة إلى ما تجنيه من العمل من الدروس الخصوصية حين تتوفر.

طالبتني أنا وأختي منذ سنة أن نخصص لها راتبا شهري حوالي 4,000 درهم إماراتي وزادته منذ فترة إلى 4,500.

من دون أي سبب كان وفرضته علينا وهددتنا بالضغط علينا أن لم نطعها.

ونحن منذ أبريل 2008 إلى الآن ندفع لها هذا المبلغ.

قالت لنا إن جميع أو معظم صديقاتها يفعلن نفس الشيء مع أولادهن بالرغم من أن الشخص الوحيد الذي يفعل هذا هي زميلتها في المدرسة التي توفي زوجها ولديها ولدان وابنتان الولدان يشتغلان وأحد البنات تدرس بالجامعة على كفالة صاحب المدرسة لأن الزوج المتوفى كان مديراً لإحدى المدراس التي تعمل بها والدتي وزميلتها زوجة المرحوم.

تقول أمي إنها تريد الترفيه عن نفسها بهذه النقود كالسفر والسياحة، ولكنها لا تستطيع ذلك لأن لديها ركبة ضعيفة.

بالإضافة إلى إعطائها مبلغ 15,000 منذ سنة لأخي مساهمة مني حين جاءتني زيادة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فجوابنا لك يتلخص في نقاط ثلاث: النقطة الأولى: أنه لا يجوز لأمك أن تأخذ شيئا من مالك الخاص لا قبل زواجك ولا بعد زواجك لا في صغرك ولا في كبرك، طالما أنها مستغنية ومعها من المال ما يكفيها إلا ما تعطيه أنت لها بطيب نفس منك، وما أخذته منك ومن أختك تحت أسلوب الضغط والتهديد حرام لا يجوز.

والواجب عليها أن ترد لكما كل ما أخذته منكما غصبا ودون رضاكما، إلا إذا تنازلتما لها عنه بطيب نفس، ولو أنك منعت ما تعطينه لها من الآن فلا حرج عليك ولا تأثمين في ذلك إن شاء الله.

وأما تهديدها لكما بالدعاء عليكما فلا يجوز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دعاء الوالد على ولده فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم.

الحديث رواه مسلم عن عبادة بن الصامت.ولو دعت وهي ظالمة فلا يستجاب لها؛ لأن دعاءها حينئذ دعاء بإثم وقطيعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.

رواه مسلم.وهذا لا يتعارض مع الجزم المفهوم من قول الرسول الكريم في الحديث السابق: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد على ولده.

لأن الذي يظهر والعلم عند الله أن هذا مخصوص بالولد العاق المغالي في عقوقه وبغيه.

قال في فيض القدير عند شرح هذا الحديث: ثم الظاهر أن ما ذكر في الولد مخصوص بما إذا كان الولد كافرا أو عاقا غاليا في العقوق لا يرجى بره.

انتهى.وننصحك مع هذا كله بإكرامها غاية الإكرام وبرها وطاعتها في المعروف، فإنها وصية الله ورسوله، ولها عليك وعلى إخوتك من الحقوق ما ليس لغيرها من سائر البشرالنقطة الثانية: ما تذكرين من إرادتك تحديد النسل والأصل في هذا الحرمة والمنع، وننصحك أن تصمي آذانك عن دعوى تحديد النسل التي تجتاح بلاد المسلمين، فإن الداعين إلى ذلك هم أعداء الأمة الذين يخالفون شريعة الله وفطرته التي فطر الناس عليها، وهم بذلك يريدون لأمة الإسلام أن يقل عددها حتى تصبح لقمة سائغة لأعدائها.

وننبه على أن تحديد النسل خوف الفقر والإملاق ونظرا لغلاء الأسعار لا يجوز لما فيه من سوء الظن بالله رب العالمين الرزاق ذي القوة المتين.

ولكن هناك حالات مستثناة يجوز فيها تنظيم النسل سبق بيانها وشروطها بالتفصيل في الفتوى رقم: 636.

النقطة الثالثة: سبق لنا حكم سفر المرأة للدراسة في بلاد الكفر في الفتوى رقم:

93564�

والله أعلم..