روى الإمام محمد بن جرير الطبري بسنده في تفسيره لقول الله تعالى في سورة النساء (162) " لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا" فقال رحمه الله :

10838-

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه سأل عائشة عن قوله: "والمقيمين الصلاة"، وعن قوله:(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ) [سورة المائدة:69]، وعن قوله:(إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) [سورة طه:63]، فقالت: يا ابن أختي، هذا عمل الكاتب، أخطئوا في الكتاب، فما الجواب على هذه الشبهة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن هذا الأثر مداره على أبي معاوية الضرير وهو متكلم في روايته عن هشام بن عروة كما قال أحمد وابن خراش، وقد رد أهل العلم التخطئة المذكورة بما ثبت من تواتر القراءة وفصاحة الكتاب وموافقة جمهور الصحابة لهم، وموافقة ما قرئ به للغة العرب فقد قال القرطبي في التفسير في رد هذه التخطئة: قال القشيري: وهذا المسلك باطل، لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغة، فلا يظن بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل.

انتهى.وقال الطبري في تفسيره: لو كان ذلك خطأ من الكاتب، لكن الواجب أن يكون في كل المصاحف، غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه، بخلاف ما هو في مصحفنا.

وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك، ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ.

مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط، لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن، ولأصلحوه بألسنتهم، ولقنوه الأمة تعليماً على وجه الصواب وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءةً، على ما هو به في الخط مرسوماً، أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه، وأن لا صنع في ذلك للكاتب.

انتهى.وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: المصاحف التي نسخت كانت مصاحف متعددة وهذا معروف مشهور وهذا مما يبين غلط من قال في بعض الألفاظ إنه غلط من الكاتب أو نقل ذلك عن عثمان فإن هذا ممتنع لوجوه؛ منها: تعدد المصاحف، واجتماع جماعة على كل مصحف، ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن.

ويعتبرون ذلك بحفظهم والإنسان إذا نسخ مصحفاً غلط في بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظة القرآن وسائر المصاحف، فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثاني أمكن وقوع الغلط في هذا، وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم.

ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش ولم يكن لحنا فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان قريش فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا (إن هذان) وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم أو المقيمين الصلاة وهم يعلمون أن ذلك لحن كما زعم بعضهم قال الزجاج في قوله: المقيمين الصلاة (قول من قال إنه خطأ بعيد جداً لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة فكيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهم فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم.

انتهى.وقال السيوطي في الإتقان: وهذه الآثار مشكلة جداً وكيف يظن بالصحابة أولاً أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن وهم الفصحاء اللد، ثم كيف يظن بهم ثانياً في القرآن الذي تلقوه من النبي كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه ثم كيف يظن بهم ثالثاً اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته ثم كيف يظن بهم رابعاً عدم تنبههم ورجوعهم عنه ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروي بالتواتر خلفاً عن سلف هذا مما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة.

فقد أجاب عنه ابن أشته وتبعه ابن جبارة في شرح الرائية بأن معنى قولها أخطئوا أي في اختيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز قال والدليل على ذلك أن ما لا يجوز مردود بإجماع من كل شيء وإن طالت مدة وقوعه.

انتهى.وقال الزرقاني في المناهل: قال أبو حيان في البحر: وذكر عن عائشة رضي الله عنها وعن أبان بن عثمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف، ولا يصح ذلك عنهما لأنها عربيان فصيحان وقطع النعوت مشهور في لسان العرب، وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره، وقال الزمخشري: لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه خطأ في خط المصحف.

وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب يريد كتاب سيبويه ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان وخفي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم وخرقاً يرفوه من يلحقهم.

انتهى.

وراجع الفتاوى التالية للاطلاع على توجيه وبيان إعراب هذه الكلمات: 2715،

43468�

�

72520�

�

70461.

والله أعلم..