موضوع سؤالي هو (هل يجوز للعلماء القياس والاجتهاد في قراءة القرآن وإلحاق اجتهادهم بالسند المتواتر؟ وهل وقع ذلك منهم؟).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لا مجال للقياس في القراءة لأنها سنة متبعة بالأخذ من أفواه الرجال؛ كما قال تعالى: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ {القيامة: 18} وكما جاء عن غير واحد من السلف، فقد روى البيهقي وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: القراءة سنة متبعة.

وقال السيوطي في الدر المنثور: قال زيد بن ثابت: القراءة سنة من السنن فاقرأوا القرآن كما أقرئتموه.

وقال صاحب أضواء البيان: ومن المعلوم أن القراءة متبعة لا تجوز بالقياس.وأقوال السلف وأهل العلم في هذا كثيرة.

وبه تعلم أنه لا يجوز للمسلم القراءة بالقياس ولو كان القياس يوافق أصول العربية وغيرها، ويتأكد المنع إذا كان صاحبه يلحقه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتوهم من يقف عليه أنه مأخوذ من أفواه المشايخ المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا من التدليس ما لا يخفى، ولهذا فلا يجوز ترقيق حرف أو تفخيمه بالقياس وإنما المعتبر في القراءة الأخذ من أفواه الرجال بالسند المتصل؛ كما قال الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل.ومثل هذا القراءة بتفريج الشفتين عند الإقلاب وإخفاء الميم الساكنة قبل الباء بحيث لا يلتقيان إلا عند النطق بالباء.

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم وأنه وهم وقع فيه بعضهم عند ما قرأ كلام ابن الجزري.

انظر الفتوى رقم:

52856.