تم توقيع عقد ثان مع تاجر عقارات بمدينة يانيوكي، وهو بحاجة إلي مبلغ ستة ملايين شلن كيني لتخليص أوراق سك شرعي للعقار، ودفع الرسوم الحكومية.

ويتكون من خمس قطع عقارية تقدر مساحتها بحوالي ثلاثين (أيكرا) وهي معروضة للبيع، وقد تم فعلا الحصول على مشترٍ، واتفق معه على سعر ثلاثة ملايين شلن للأيكر الواحد.

وقد اتفقنا مع تاجر العقار أن نشارك معه في الأرباح، ويدفع لنا مليوني شلن كيني لكل قطعة من العقارات الخمسة، على أن نحصل على عشرة ملايين شلن، ويسدد أيضا المبلغ الاستثماري الأول ستة ملايين في مدة تسعين يوما، وقد تم استلام قطعة أخرى من العقار كضمان إذا فشل في تسديد المبالغ المتفق عليها، ويحق لنا بيع هذه القطعة من العقار كي نسترجع أموالنا وأرباحنا معًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فكون مالك العقار سيسدد مبلغ الاستثمار الأول (6 ملايين شلن كيني) فهذا يعني أنه في حكم القرض المضمون، وإن كان الأمر كذلك، وكان الربح المتفق عليه في مقابل توفير هذا المبلغ المضمون، فلا يجوز، ولا يصح هذا العقد؛ لأنه قرض جر نفعا، فهو ربا.

ويتأكد هذا باستلام أحد العقارات كضمانٍ يباع إذا فشل في تسديد المبالغ المتفق عليها؛ لتحصيل أصل القرض وربحه معا.والله أعلم..