ماحكم الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء والمياه أو فصل عداد الكهرباء أو المياه للتقليل من قيمة الفاتورة في الدول العربية الغنية بالبترول علماً بأن متوسط دخل رب الأسرة الشهري لا يتجاوز 150 دولارا أمريكيا ولا يكفي لسد احتياجاته الضرورية وهل فعلاً الإقتصاد الإسلامي مبني على الوصول بالأسر إلى حد الكفاية من توفير المسكن والكهرباء والمياه والمركوب بما يتناسب مع دخل الفرد فإن تعارض مع ذلك فما هي فتواكم.

وجازاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فمن المعلوم أنه قبل أن تقوم الحكومات والمؤسسات بإيصال الماء عبر الأنابيب، والكهرباء عبر الأسلاك إلى المنازل، كان الناس يلتمسون الماء العذب، ويبذلون في سبيل تحصيله المال مع ما يلحقهم من مشقة في ذلك، وكان لبعضهم بئر يحفره، فيشرب منه مع ما ينفقه على صيانة البئر.

وأما إذا جن عليهم الليل، فمنهم من يكون في ظلام دامس، ومنهم من يسرج سراج الزيت، ونحوه .ثم منّ الله على عباده ويسر لهم سبيل الحصول على الماء والضوء وهم في بيوتهم، مقابل رسوم يدفعونها نظير استهلاكهم الماء والكهرباء، وهذه الرسوم حق واجب على من استفاد من هذه الخدمات، وانتفع بها.

ولا يجوز لأحد أن يحتال للتهرب من دفع هذه الرسوم بحجة أن البلد غنية، وراتبه لا يكفيه، لأن هذا من خيانة الأمانة، ومن الإخلال بالعقد والعهد الذي وافق عليه الشخص، والمؤمنون على شروطهم، ومن كان عاجزاً عن القيام بأسباب الحياة مع الأخذ بما معه من سبل، ولم يتقاعس عن ذلك، أو كان لا يستطيع حيلة - لسبب من الأسباب - في تأمين حد الكفاية من المعيشة لعجز عن ذلك كان واجباً على الحكومة المسلمة أن تفرض له من العطاء ما تقوم به حياته، وكان على جيرانه الأغنياء القيام برعايته.

قال صلى الله عليه وسلم: " ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه" رواه البيهقي وأبو يعلى.

وما وصلت إليه حال المسلمين في بلادهم من الفقر والمعاناة إلا عندما غابت فريضة الزكاة، وضعف جانب التعاون وروح التآخي، وانتشرت الأثرة والاستغلال، فمنع الناس زكاة أموالهم، واتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

والله أعلم..