أشتغل في شركة للنقل، وقد استأمنوني على بطاقات الوقود، وأنا أذهب للعمل بسيارتي الخاصة، وإذا احتجتها للشغل أستعملها بلا تردد، لكنني في الآونة الأخيرة، وبسبب الزيادات في الأسعار لا يكفي مدخولي لتعبئة الوقود، ومصاريف السيارة، فهل يجوز لي تعبئة سيارتي من بطاقة الوقود دون علمهم؟ وهل يمكنني استعمال هذا الوقود لتوصيل أطفالي إلى المدرسة، مع العلم أنه لا يمكنني طرح الموضوع على صاحب الشغل؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فبطاقات الوقود أمانة عندك، وقد أمر الله تعالى بحفظ الأمانة، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.وعليه؛ فلا يحل لك التصرف في تلك البطاقات بغير ما أذن لك فيه، وطالما أنك لا تستطيع طرح الموضوع على صاحب الشركة، فهذا يعني عدم إذنه بذلك، وإذا لم يأذن، فلا يحل الانتفاع بشيء من ماله بغير إذنه، وإلا كان تعديا، وأكلا للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع، في أيام التشريق: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه.

ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ، إلا بطيب نفس منه.

رواه أحمد، وحسنه الألباني.وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، لقي الله عز وجل، وهو عليه غضبان.

رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له.والله أعلم..