أريد العمل في موقع مشهور، وهو من كبار الأسواق العربية لبيع وشراء الخدمات المصغرة بأسعار تبدأ من خمسة دولارات.

لذلك أريد حكم هذه المعاملة..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود مما ذكرت كون الموقع يطلب عمولة من مستخدميه مقابل انتفاعهم بالخدمات المباحة لهم التي يقدمها لهم؛ فلا حرج في ذلك من حيث الإجمال، إذ لا يلزم الموقع بذل خدماته بالمجان، ولا بأس أن تكون تلك الرسوم نسبة معلومة مضافة للثمن الذي يشتري به المرء من الموقع، أو مبلغا مقطوعا.

وسواء أكانت تلك الرسوم تفرض على بعض المنتفعين بخدمات الموقع؛ كالمشترين فقط، أو تفرض على كل المنتفعين بتلك الخدمات.وأما هل يلزم اليقين في إباحة معاملة ما، أو يكفي غلبة الظن في ذلك؛ فالجواب: أن غلبة الظن تكفي، ولا يشترط اليقين، وهذا في أغلب الأحكام الشرعية والتعبدية.قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: وَغَالِبُ الظَّنِّ عِنْدَهُمْ مُلْحَقٌ بِالْيَقِينِ، وَهُوَ الَّذِي يُبْتَنَى عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ، يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ تَصَفَّحَ كَلَامَهُمْ فِي الْأَبْوَابِ.

اهـوقال العلوي المالكي في مراقيه : بغالب الظن يدور المعتبر.والله أعلم..