فكرتُ فى إنشاء موقع إلكتروني لتجارة السيارات، عبر الإنترنت، بين بائعين ومشترين، وأنا -مالك الموقع- مجرد وسيط، ويكون عمل هذا الموقع ببعض الدول، لكن ما جعلني أتراجع عن هذا العمل هو أنني عندما تحدثتُ مع تجار سيارات وجدت أنهم في نظام التقسيط، وأحيانا يكون البنك هو الوسيط، وربما تكون هذه المعاملة محرمة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تبع ما ليس عندك.

مع ما قد يلحق هذه المعاملة بمعاملة ربوية، لكن راودتني الفكرة مرة أخرى بكتابة شروط في الموقع تفيد أن هذه المعاملات إذا كانت موجودة عند تاجر، أو شخص عادي، فلا يبع سيارته عن طريق الموقع..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فما دام عمل السائل في موقعه يقتصر على الوساطة، ولا علاقة له بكيفية عقد البيع، فلا مانع من إنشاء مثل هذا الموقع مع كتابة شروط في الموقع تفيد بمنع المعاملات المحرمة، فإذا خالف أحد هذه الشروط دون علم السائل ولا تدخله؛ فإثمه على نفسه، كما قال تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ {النساء: 111}.قال الطبري في تفسره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبًا على عَمْدٍ منه له، ومعرفة به، فإنما يجترح وَبَال ذلك الذنب، وضُرَّه، وخِزْيه، وعاره على نفسه، ‌دون ‌غيره من سائر خلق الله.

اهـ.وقال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة: 105}.

وقال سبحانه: لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ {النساء: 84}.قال الواحدي في الوجيز: أَيْ: إلاَّ فعلَ نفسك، على معنى: أنَّه لا ضرر عليك في فعل غيرك.

اهـ.وراجع -في بيان أقسام وأحكام الإعانة على الإثم- الفتوى:

321739