أنا مصمم، وأعمل في مكتب للتصاميم، وطلب مني أحد الأصدقاء إنهاء بعض الأعمال في المكتب الذي أعمل به، واتفقت معه على قيمة العمل، وبعد ذلك عرضت الأمر على صاحب العمل، وكنت قد أبلغته أن هناك نسبة لمن أحضر العمل إلى المكتب دون ذكر اسمه (والمقصود به أنا طبعًا)، بمعنى أني أخرجت لنفسي نسبة من قيمة المشروع دون علم أحد، فوافق، واتفقنا على مبلغ محدد من الأرباح لكل منا، والاتفاق أن نقوم بالعمل داخل المكتب مع موظفي المكتب، وفي اليوم التالي اقترح صاحب العمل أن أقوم بترشيح بعض الأصدقاء، والعمل معهم في المشروع خارج المكتب، فوافقت، فأخذت مبلغًا من قيمة العقد، ودفعت أتعاب الأصدقاء، وادّخرت الباقي، فهل هناك حرام فيما فعلت؟ مع العلم أني أعتبر صاحب المشروع، ولكني مضطر لجعله في المكتب الذي أعمل به لسببين: ضمانًا لحقي، وأنني كنت بحاجة إلى ختم المكتب على الأعمال..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا كان من مقتضى عملك في المكتب أن تبحث عن الأعمال، وتجلبها للمكتب، فليس لك أخذ عمولة على ذلك العمل، ويكون إخفاؤك لمن يريد العمولة خيانة، وأخذك للمال لنفسك حرامًا، ولا بد من مصارحة رب العمل بذلك كله، فإن أذن لك فبها ونعمت، وإلا فليس لك أخذ شيء لنفسك دون علمه، ورضاه.وحتى لو كنت شريكًا له، فمقتضى الشراكة يستلزم الأمانة والصدق، وتجنب الخيانة والكذب؛ لأن هذه ليست صفة المؤمنين، كما قال الله تعالى: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ [ص:24].ولا شك أن الظلم والخيانة في الشراكة محق لبركتها، وسبب لانفضاضها، وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما.

فقوله: أنا ثالث الشريكين، أي: معهما بالحفظ، والبركة.والمرء يعامل شريكه وصاحبه بما يرضى أن يعامله به، فما لا يرضاه من غيره لا يأتيه هو، وهنا لو علم صاحبك أنك أخذت عمولة لنفسك من ورائه، فكيف سيكون موقفه منك!؟وإذا كان هناك زيادة تفصيل لم تذكرها، أو فهمنا المسألة على غير ما قصدت، فيرجى إيضاح ذلك.

والأولى مشافهة أهل العلم بها ليستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه دون الحاجة إلى فرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في واقع المسألة.والله أعلم..