عرض عليّ عمل في شركة، ولكن يتوجب عليّ شراء منتج من منتجات الشركة، وإن لم أشتر منتجًا من منتجاتها، فلن يتم قبولي بالعمل، والمنتج ثمنه 4000 ليرة، وهذا المنتج مساو لقيمته في السوق تقريبًا، والشركة تخيرني بين شراء المنتج أو عدم الشراء، ولكني إذا لم أشتر المنتج فلن أستطيع العمل في الشركة، فالشراء إجباري من أجل الدخول في العمل، وعندما أشتري المنتج سأقوم بدعاية للشركة، وعندما يشتري شخص ما منتجًا من الشركة عن طريقي، أحصل على عمولة من الشركة، وأنا آخذ العمولة من كل شخص يأتي من بعدي، إذا كانوا يتفرعون من شجرتي بالشركة، فما حكم العمل لدى مثل هذه الشركات، علمًا أن الشركة تتبع نظام التسويق الشبكي الإلكتروني؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالذي يتبادر من السؤال هو أن العمل الذي تسعى للحصول عليه في هذه الشركة، هو الانضمام إلى عضوية برنامج التسويق الشبكي.

فإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز الاشتراك في البرنامج التسويقي لتلك الشركة، ما دامت تشترط شراء منتج من منتجاتها مقابل الحصول على العضوية فيها، حتى ولو كان المنتج بمثل قيمته في السوق، لكن المشتري لا غرض له في السلعة، وإنما يقامر بالثمن الذي يبذل فيها على أنه سيربح من العمولات، والحوافز، وغيرها، فيُغرَى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر المحرم، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرملي في نهاية المحتاج: الغرر هو: ما احتمل أمرين، أغلبهما أخوفهما.وليس الأمر مجرد سمسرة كما يظنه البعض؛ إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة.أما التسويق الهرمي، فالمسوّق هو نفسه يدفع أجرًا لكي يكون مسوّقًا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد، ليجذبوا بدورهم مسوّقين آخرين، وهكذا، فتربح الشركة من مجموع الأعضاء ببيع منتجاتها، وتعطي بعضهم مما كسبته، ويخسر الباقون ما بذلوه.والله أعلم..