ما حكم العمل بإحدى شركات التمويل العقاري بالسعودية، مع العلم أنه توجد بها هيئة شرعية للإشراف على عملها طبقا للشريعة الإسلامية؟ وهل يوجد بهذا النوع من الأعمال شبهة الربا، حيث إن المشتري يذهب إليهم فيقومون بشراء العقار الذي يرغب فيه، وتنقل ملكيته إليهم، ومن ثم يقومون بعمل عقد معه لتقسيط المبلغ على عدد معين من السنوات مضافا إلى المبلغ الأصلي مبلغ آخر نظير التقسيط؟ وهل العمل بهذه الشركات جائز شرعاً؟ أم تركها درءا للشبهات أولى؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالتمويل العقاري له صور متعددة، يختلف الحكم باختلافها، وقد بينا ذلك في فتاوى عدة، منها الفتاوى التالية أرقامها:

127458

،

110410

،

119926

.والصورة التي وصفتها في سؤالك: سائغة شرعا من حيث الأصل، وتعرف بالمرابحة للآمر بالشراء ـ كما فصلناه في هذه الفتاوى المحال عليها ـ وعلى أي حال، فمما يدل على مشروعية العمل في الشركة المذكورة أن لها هيئة شرعية، فيسع المرء العمل في الشركة اتباعا لتلك الهيئة.والله أعلم..