أنا من أشد المتابعين لموقعكم: عمري 25 سنة، وجدت عملا بعد سنة من البحث والدعاء مني ومن والدي، وقد كان دعائي دائما خاصة في شهر رمضان الكريم الماضي أن أجد عملا حلالا، والعمل الذي وجدته والذي بدأته منذ أسبوعين هو في شركة لنقل المسافرين، وهو أول عمل في حياتي.

ووظيفتي هي أن أقوم بموازنة خزينة الشركة بحيث لا يجب أن يكون لديهم نقص كبير أو فائض كبير في المال الذي يوجد بالبنوك، ففي حالة النقص أقوم بتحويل مبلغ مالي من حساب به فائض إلى الحساب الذي به نقص لكي لا يحتسب البنك على الشركة فوائد ربوية، أما في حالة الفائض في جميع الحسابات، ولكي لا تترك الشركة مالها للبنك لكي يستفيد منه ـ وهنا المشكلة ـ أقوم بالاتصال بشركة لتدبير الأموال أو استثمار الأموال متعاقدة مع الشركة التي أعمل بها، وبموجب العقد فإن هذه الشركة تتصرف في الفائض كما تريد ـ أي تستثمره في المنتجات التي تجد بأنها الأكثر ربحية ـ أقول لهم لدينا فائض قدره كذا وكذا، والاستثمار الذي تقوم به الشركة التي أتصل بها يكون إما بشراء أسهم أو بإقراضه لشركات تحتاج سيولة لتمويل نشاطها، ولا أعلم بالضبط نوع الاستثمارات التي تقوم بها الشركة، لكن أغلب ظني أنها محرمة، ولا دخل لي في هذا الموضوع، لأنني فقط أتصل بهم لأخبرهم بالمبلغ الفائض والذي سترسله لهم شركتنا لاستثماره، ووضع الأموال لست أنا من يقرره، وإنما المسؤولون الماليون وأنا أطبقه، وكل ما أقوم به في هذه العملية هو الاتصال، وهذه العملية ليست هي كل عملي، لأن عملي بالأساس هو موازنة المداخيل والمصاريف على المدى القصير، وفي بلدي لا وجود لبنوك إسلامية لا بالاسم ولا بالفعل.

فهل عملي هذا حلال أم حرام؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنشكرك على متابعتك وإعجابك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرنا وأمرك، ويوفقنا إلى طاعته وتبليغ دينه للناس وأن يتقبل منا ذلك ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل.وبخصوص ما سألت عنه، فإن كان الغالب على ظنك أن الشركة التي تأخذ الفائض تستعمله في أمور محرمة كالتعامل بالربا ونحوه، فلا يجوز لك الاتصال بها لإخبارها بالفائض أو إيصاله إليها، لأن في ذلك إعانة لها على الحرام، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.وإن كان الأمر مجرد شك، فلا شيء عليك في ذلك، ولا يلزمك التنقيب والتفتيش في هذا الأمر، وإذا كنت تستطيع تجنب الاتصال بالشركة وإخبارها ـ على فرض حرمة ذلك ـ فلا بأس عليك في الاستمرار في الوظيفة المذكورة، وأما مع عدم إمكانية ذلك: فلا يجوز لك البقاء فيها إلا إذا كنت محتاجا اليها ولا تجد بديلا آخر.والله أعلم..