أعمل في شركة حجز تذاكر طيران، ويطلب مني أصدقائي ومعارفي دائما حجز تذاكر سفر، ونظرا لظروف سياسة الشركة التي تمنع ذلك لأسباب معينة، فأنا لا أحجز لهم من الشركة، ولكني أحجز لهم من حسابي الخاص، أو من بعض أصدقائي من الشركات الأخرى خارج وقت عملي الرسمي، وبعيدا كل البعد عن شركتي، وأنا آخذ عمولة من أصدقائي نظير هذا العمل وأخبرهم بها، ولكن هل لا بد أن يعلم هؤلاء الأصدقاء والمعارف أن هذه العمولة هي لي أنا، وأني لم أحجز لهم من شركتي التي أعمل بها، بل حجزت لهم من مكان آخر، وأني أنا الذي أخذت العمولة؟ أم علي فقط بإخبارهم بسعر التذكرة ومقدار العمولة دون توضيح ذلك، علما بأنهم لا يعرفون شركتي، ولا يعرفون عنوانها، ويتصلون بي على رقمي الشخصي، وعندما يتصلون بي لا يطلبون التذاكر من شركتي، بل يطلبون مني أنا، وأنا أقوم بالبحث لهم وإخبارهم عن السعر..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كنت تؤدي تلك الخدمة لطالبيها في غير وقت دوامك الرسمي، أو فيه لكن عن إذن نصي أوعرفي من جهة عملك لك بفعل ذلك، فلا حرج عليك في طلب عمولة ممن تؤدي له تلك الخدمة دون غش أو خديعة، والظاهر أنه لا يكفي إعلامه بمقدار العمولة دون إخباره بكونك تطلبها لنفسك، فربما ظنك متبرعا؛ لأنك لم تُعد نفسك لذلك الفعل وطلب الأجر عليه، وربما لو علم أصدقاؤك أن العمولة تريدها لنفسك لامتنعوا من أدائها، وإذا كان كذلك فليس لك كتمان ذلك عنهم؛ لأنه حينئذ من الغش والخديعة، بخلاف من عُلم نصا أوعادة كونه يأخذ أجرا مقابل تلك الخدمات، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: إذا كان الإنسان قد أعدّ نفسه للعمل فجاء شخص وأعطاه الثوب وقال: خط لي ثوباً، فله أن يأخذ عوضاً؛ لأنه قد أعد نفسه للعمل، أما إذا لم يعد نفسه للعمل فليس له شيء، فقد أعطاه على أنه محسن، فصار كل من عمل لغيره عملاً بلا عقد، فإنه ليس له شيء، إلا في ثلاث أحوال: الأولى: إنقاذ مال المعصوم من الهلكة، الثانية: رد [العبد] الآبق، الثالثة: إن أعد الإنسان نفسه للعمل.

اهـ الشرح الممتع (10/88).

ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها:

134758

103766

111316