أعمل كمهندس تعاقدات في شركة نفطية ولدي تساؤل ذو شقين ويهم الكثير إن لم يكن كل العاملين في مجال النفط والغاز.

أنا أعمل في هذا المجال منذ أكثر من 10 سنوات وترقيت حتى وصلت لرتبتي هذه.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإخضاع هذه التعاقدات إلى القانون التجاري الدولي بما فيه من مخالفات للشريعة الإسلامية، لا شك أنه محرم، وانظر الفتوى رقم:

15609�

� كما أن عملك في إعداد تلك التعاقدات محرم أيضاً، لما تتضمنه من بنود محرمة مخالفة للشرع، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

{المائدة:2}، وانظر للفائدة الفتوى رقم:

118705

.
فالأصل أنه يجب عليك الامتناع من كتابة تلك البنود المحرمة، وإن عجزت عن ذلك فابحث عن عمل آخر في تلك الشركة أو في غيرها، لكن إن قصدت بعملك في إعداد تلك التعاقدات تقليل المخالفات الشرعية وتخفيفها، وتعلم أنك إن تركت ذلك تولاه من لا يفعل ذلك بل قد يزيد في المخالفات الشرعية، فحينئذ نرجو ألا يكون عليك حرج في بقائك في هذا العمل.
وقد سئُل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن رجل متولي ولايات ومقطع إقطاعات وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة، وهو يختار أن يسقط الظلم كله ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولي غيره فإن الظلم لا يترك منه شيئاً بل يزاد وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس، فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وهل عليه إثم في هذا الفعل أم لا؟ الجواب: الحمد لله نعم إذا كان مجتهداً في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، فإنه يجوز له البقاء ولا إثم عليه بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه.

انتهى بتصرف.
والله أعلم.
.