أنا مغترب وأعمل بالسعودية كمحاسب منذ شهر من وقت كتابة هذه الرسالة في شركة متعاقدة على إطعام سجناء المملكة وتحتاج إلى سلع غذائية بتكاليف ضخمة من الموردين لكن بعض الموردين يشترط أن تدفع له شركتنا دفعة مقدمة أسبوعياً لذا تقوم الشركة بالاقتراض من البنك بفائدة لتغطي مطالب الموردين النقدية وكل دوري في هذا الموضوع عبارة عن تسجيل المبلغ الأسبوعي بالعمل بالشكل التالي على سبيل المثال

100000

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز العمل في أي مجال يشمل تقييد الفوائد الربوية في سجلات الشركة أو الإعانة على إنفاقها في غير الوجوه التي حددها الشارع للتخلص منها؛ وذلك لأن هذه الفوائد هي ربا محرم تحرم الإعانة عليه، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2.
} وتقييد هذه الفوائد وإن كان لا يدخل في معنى كاتب الربا إلا أنه محرم .
فعلى هذا إذا كان عملك يتعلق بتقييد هذه الفوائد فلا يجوز لك الاستمرار فيه إلا للضرورة، فإن الشخص إذا اضطر إلى العمل في عمل محرم فلا مانع من العمل فيه إلى حين وجود البديل الحلال، وحد الضرورة المبيحة للحرام هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو أن لا يتمكن من تحقيق الحد الأدنى من ضروريات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن ولو بالإيجار.

نسأل الله عز وجل أن يتم شفاءك وأن يرزقك رزقاً واسعاً .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها :

69175�

101297

15719

50297

106800

101803

101859