مقاول لا يلتزم بشروط العقد الذي وقعه مع السلطة الداعمة لإنشاء مشروع ما، ويطلب من العمال تخفيف بعض الحديد والباطون المسلح .
ولا يملك العامل إلا الإطاعة ولا يستطيع ترك العمل بسبب قلته.

فهل يؤثم هذا العامل بطاعة المقاول .
؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمخالفة المقاول لشروط العقد الذي وقعه مع الجهة المسؤولة عن المشروع دون علمها بهذه المخالفة ورضاها به غش محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.

رواه مسلم.
وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للعامل أن يطيع المقاول في مخالفة العقد، لأن هذه الطاعة من التعاون على ارتكاب الحرام، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
ويعظم الذنب ويشتد الإثم إذا ترتب على هذه الطاعة فقد البناء لمواصفات الأمان وتعريض حياة الناس وأموالهم للهلاك، فإن هذا من أعظم الجرائم التي يستحق فاعلها ومن تعاون معه العقوبة البليغة التي تزجره وأمثاله عن الغش والعدوان على حياة الناس وأموالهم، وإذا لم يستطع العامل الامتناع عن طاعة المقاول في هذا الغش لزمه ترك العمل وتبليغ الجهة المختصة لتأخذ على يد هذا المقاول المتلاعب وتمنعه من الغش والخيانة، وليثق العامل بأنه إذا اتقى الله فإن الله لن يضيعه، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه.

أخرجه أحمد.
والله أعلم.
.